500 صفحة نشرتها لجنة الكونجرس الأمريكي من التقرير الذي يبلغ في الأصل أكثر من 10 أضعاف هذا العدد، والذي يكشف الكثير من فضائح برنامج الاحتجاز والتحقيق الذي اعتمدته الـ CIA عقب هجمات سبتمبر 2001 في سجونها الخارجية.
فما هو الدور الذي لعبته مصر في هذه الفضيحة؟
الصحف الأجنبية تناولت ليس فقط دور مصر السابق كموطن للتعذيب بالوكالة، بل أيضًا مواصلة قوات الأمن المصرية استخدام الأساليب الوحشية ضد المعتقلين حتى الآن، وهو ما تستعرضه السطور التالية:
تطرقت مجلة "تايم" الأمريكية إلى دور مصر في "ممارسات الاستخبارات المركزية" قائلة: "بدأت الولايات المتحدة تسليم الأشخاص المشتبه في ضلوعهم بالإرهاب إلى مصر في عام 1995 في عهد الرئيس الأمريكي بيل كلينتون". ونقلت عن محسن بهنسي – محام حقوقي متخصص في قضايا التعذيب – قوله: "استخدم مبارك الوكالات الأمنية للاستمرار في الحكم، وللأسف لم تتدخل الحكومة الأمريكية ضد التعذيب الذي تمارسه نظيرتها المصرية، والأكثر من ذلك، أن الولايات المتحدة استخدمت مصر كجسر لإرسال السجناء لتعذيبهم قبل نقلهم إلى مكان آخر".
في السياق ذاته، قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية: "إن التقرير من شأنه أن يزيد من المخاطر اللاحقة بالأمريكيين في الخارج، كما يُقوض السياسة الخارجية الأمريكية". ونقلت عن تامر أمين – المذيع التلفزيوني المؤيد للانقلاب – قوله: "إن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تطالب الدول الأخرى بتقارير عن حقوق الإنسان؛ لأن هذا الوثيقة تثبت أنهم لا يعرفون شيئًا عن حقوق الإنسان".
من جانبها أبرزت صحيفة "الجارديان" البريطانيةبعض الحالات المصرية التي اختطفتها الاستخبارات المركزية، ومنها "أبو عمر" – الداعية المصري الذي كان يمتلك حق اللجوء في ايطاليا، وقامت الاستخبارات بنقله سرًا في عام 2003 إلى مصر حيث اعتقل لمدة 14 شهرًا وتعرض للتعذيب بالصدمات الكهربائية – مضيفة: "في عام 2001 تم اعتقال اثنين من المصريين سرًا، هما: أحمد عجيزة، ومحمد الزيري، وتسليمهم لوكالة الاستخبارات المركزية التي أعطتهم المهدئات قسرًا، قبل أن ترسلهم إلى مصر، حيث تعرضوا للتعذيب على سرير كهربائي، وقد حصل كل منهما على 500 ألف دولار كتعويض بعدما أظهر التحقيق براءتهما".
أيضًا ممدوح حبيب كان أحد ضحايا هذه الممارسات، حسب صحيفة "ذا سيدني مورنينج هيرالد" الاسترالية، التي أوضحت "أن حبيب، وهو مواطن أسترالي، ألقي القبض عليه في باكستان واستجوبه عملاء أستراليون وأمريكيون ثم تم ترحيله لمصر حيث تعرض للتعذيب، قبل نقله إلى معتقل غوانتانامو"، مشيرة إلى "أن حبيب وجه تحذيرًا للحكومة الأسترالية باعتزامه إعادة فتح القضايا القانونية المتعلقة به بعد المعلومات الجديدة، خاصة بعد محاولاته الكثيرة لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة المصرية التي قامت باعتقاله وتعذيبه، لكن الأمر توقف قبل أسبوعين فقط".
بينما سلط موقع "ذا ديلي كولر" الأمريكيالضوء على ردود أفعال جمهور وسائل التواصل الاجتماعية في الشرق الأوسط على تقرير الكونجرس، واصفين أمريكا "بالهمجية" وأظهروا احتجاجهم على تواطؤ حكوماتهم مع الولايات المتحدة. وأشار الموقع إلى أن "المصريين يشعرون بالإذلال لدى سماعهم أن بلادهم قدمت تسهيلات لأوامر تعذيب المعتقلين من الاستخبارات المركزية". ونقل عن أحد مؤيدي الإخوان المسلمين قوله: "بعد الاطلاع على تقرير الاستخبارات المركزية عن تعذيب المعتقلين لانتزاع الاعترافات، أصبحت على قناعة بأن مصر أستاذ ورئيس قسم في التعذيب، بالموازاة مع أمريكا".
وفيما أشارت مجلة "تايم" الامريكية إلى أن "شرعية مصر بالنسبة للسي آي إيه تتلخص في التعذيب الذي تقوم به مصر"، لم تقتصر مهمة القاهرة على استلام مصريين وتعذيبهم، بل امتدت إلى غير المصريين– حسب صحيفة "الجارديان" البريطانية– التي ذكرت أن "سي أي إيه" سلمت مواطنًا ليبيًا إلى مصر, التي قامت بدورها بتعذيبه، ما دفعه إلى تقديم اعتراف زائف في محاولة منه للخلاص".
