سياسي ومحامي مصري ولد عام 1964م في مدينة دمياط، تخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1986، وهو متزوج من الدكتورة “نهى دعادر” الاستاذة بكلية الآداب بجامعة حلوان، ولديه من الأولاد “أسامة” طالب بكلية الهندسة و”حبيبة” طالبة بكلية الحقوق و”آمنة” طالبة بمدرسة الجيل الجديد.
عرف بمعارضته لنظام المخلوع حسني مبارك وكان من أبرز المشاركين في ثورة الشعب في 25 يناير، كما كان له دور في إبراز عدد من قضايا الفساد كان أهمها مع أحمد الزند رئيس نادي القضاة وأحمد شفيق المرشح الخاسر بانتخابات الرئاسة المصرية عام 2012م ، رنه المحامي والبرلماني المعروف عصام سلطان.
بدأ “عصام سلطان” مشواره المهني من خلال العمل في مجال المحاماة والاستشارات القانونية حتى أصبح ضمن أشهر المحامين في مصر،وعُرف بدفاعه عن قضايا الرأي العام.
كما شارك في الحياة السياسية وهو لا يزال طالباً جامعياً حيث تم انتخابه رئيساً لاتحاد طلبة جامعة القاهرة عام ١٩٨٥م، ثم استكمل العمل السياسي من خلال العمل النقابي والمهني الحر حيث شارك في عدة حركات تغييريه منها إنشاء حركة كفاية عام 2004م والتي نادت بالإصلاح السياسي والاقتصادي ورفع الظلم عن المواطن المصري.
في 23 فبراير عام 2010م صاغ المحامي “عصام سلطان” أول بيان للجمعية الوطنية للتغير، التي شارك بها بعض الرموز الوطنية مثل الدكتور حسن نافعة والدكتور محمد البرادعى، بالإضافة إلى عضويته في العديد من المؤتمرات والجمعيات الحقوقية وأبرزها جمعية مصر للثقافة والحوار التي يرأسها الدكتور محمد سليم العوا.
عقب ثورة 25 يناير المصرية صدر حكم قضائي بالموافقة على تأسيس حزب الوسط الجديد، الذي سعى سلطان لتأسيسه منذ عام 1995م ولكن في كل مرة كان يقابل بالرفض من قبل نظام “مبارك”، وتولى سلطان منصب نائب رئيس الحزب، كما حصل على مقعد في البرلمان المصري لعام 2012م ممثلاً للحزب.
كما كان سلطان عضوًا سابقًا بجماعة الإخوان المسلمين.
وينتظر المحامي والبرلماني المعروف عصام سلطان حكمًا قضائيًا اليوم في القضية المعروفة بالتعدي على حرس المحكمة أثناء ترحيله لمقر المحاكمة في قضية سب الزند.
فساد الزند
أكد عصام سلطان أن المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق استقال بسبب تهديدات حينما فكر في التحقيق مع بعض القضاة المتهربين من قضايا فساد , ومنهم الزند وعبد المجيد محمود.
واضاف سلطان أن القضاة متهمين في قضية تهريب المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي , وأدان وقتها القضاء المستشار عبد المعز إبراهيم باعتباره المتورط في تلك الأحداث وطالب بتحويله لمحكمة الجنايات , كما تحدي سلطان وزير العدل المستقيل أن يخرج أوراق تلك القضية ليثبت كذب أو صدق سلطان ,
كما تقدم سلطان بعدة بلاغات للنائب العام الأسبق عبدالمجيد محمود تتهم المستشار أحمد الزند وصهره بالاستيلاء على مساحة 250 فدانا بأراضى منطقة الحمام بمدينة مرسى مطروح بالتواطؤ مع عبد المجيد محمود، والذى بدد المستندات بعد أن عكف المكتب الفنى للنائب العام على دراستها وثبت إدانته واستغلاله النفوذ هو وصهره عادل عبد الرءوف السيد، وموظفو الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وأكد أن إجراءات المزاد تمت بالمخالفة لأحكام القانون؛ فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد المنظمة للإدارة والتصرف بأراضى الهيئة العامة؛ وبناء على ذلك فقد تربح الزند من وراء تلك الأراضى ملايين الجنيهات، إذ حصل من الهيئة على 250 فدانًا بواقع 11 ألف جنيه للفدان، مع أن قيمة الفدان فى ذلك الوقت كانت تساوى 100 ألف جنيه! ما أربحه 10 أضعاف قيمة الفدان الواحد، وبالرغم من أن الإجراءات شابها البطلان المطلق والتزوير، فإن الهيئة العامة للتعمير سارعت بتحرير محضر لتسليم الزند الأراضى بتاريخ 20 من يوليو 2006 أثبتت فيه تسليم لجنة مكونة من 6 موظفين الزند تلك الأراضى، وأن ذلك جرى وتم تنفيذه بسرعة فائقة نظرا إلى تسهيل كل الأجهزة تنفيذ القرارات وهدم المنازل، وأن مَن اعترضوا على قرارات الهدم والإزالة صدر بحقهم اعتقالات وصدرت ضدهم أحكام بالحبس.
وتعتبر القضية الأشهر التي يحاكم فيها سلطان هي قضية سب المستشار أحمد الزند.
سلطان يتحدث عن الزند:
أرض الطيارين
كما كان سلطان العدو اللدود لأحمد شفيق بصفته رئيسًا لجمعية الضباط الطيارين، حيث قام ببيع قطعة أرض مميزة تبلغ مساحتها 40 ألفا و238 مترا إلى علاء وجمال مبارك عام 1993، بثمن بخس بلغ 75 قرشا فقط للمتر، بينما سعر البيع الحقيقى فى ذلك التوقيت كان لا يقل عن 8 جنيهات، على نحو يشكل جريمة إهدار للمال العام والإضرار العمد به، وذلك بحسب ما أورده المبلغ ، بحسب البلاغ الذي تقدم به سلطان للنائب العام وقتها.
وسبق لمجلس الشعب أن وافق على إحالة بلاغ عصام سلطان إلى النيابة العامة للتحقيق فيه، بعدما قال سلطان إنه تمكن من الحصول علي عقد يفيد بيع أحمد شفيق بصفته رئيسا للجمعية التعاونية لضباط الطيران قطعة أرض مميزة تبلغ مساحتها 40 ألفا و238 مترا إلى علاء وجمال مبارك، بثمن بخس بلغ 75 قرشا فقط للمتر، بينما سعر البيع الحقيقي في ذلك التوقيت كان لا يقل عن 8 جنيهات، على نحو يشكل جريمة إهدار للعام العام بحسب عصام سلطان.
سلطان يتحدث عن شفيق:
وقال عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط بأن محاكمته تتم نظرًا لكونه محامى لخصوم المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، والذي اتهمه سلطان بأنه استولى على أرضهم عنوة والبالغ مساحتها 242 فدانا.
ويقضي سلطان حاليًا حكمًا بالسجن لمدة عام بتهمة إهانة القضاء ويحاكم بتهمة سب الزند وقضية التعدي على حرس المحكمة وهي القضية التي من المنتظر أن يصدر فيها حكمًا اليوم.
