أعلن الدكتور عمرو الشورى عضو مجلس نقابة الأطباء، عن تضامن نقابة أطباء مصر، ورفضها لفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، مشيرًا إلى أن فرض الحراسة على النقابات أمر غير دستوري ويخالف نص المادة 77 من الدستور التي تمنع فرض الحراسة على النقابات المهنية.
وأكد الشورى في بيان صحفي مساء أمس الثلاثاء، أن تغيير وحل مجالس النقابات من سلطة الجمعية العمومية فقط وليس من سلطة القضاء، ويوجد في قانون النقابات المهنية ما ينظم حل المجالس حال وجود مخالفات دون حدوث أضرار لكيان النقابات.
وأضاف عضو مجلس الأطباء أن وجود مجلس غير منتخب سيساهم في إهدار أموال نقابة الصيادلة فالحارس القضائي التي يتم تعينه سيتقاضى نسبة عالية من دخل النقابة، وهو ما يعد نهب لأموال النقابة، كما سيقوم التركيز على مصالحه فقط وإهمال مطالب أعضاء النقابة.
ولفت إلى أن فرض الحراسة على نقابة الصيادلة سيؤدى إلى تدمير المهنة والنقابة، كما سيساهم في سيطرة مافيا الدواء على صناعة وسوق الدواء.
