كشف مسؤول بوزارة المالية الانقلاب اليوم أن الحكومة تعتزم اقتراض نحو 200 مليار جنيه محليًا خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 2014/ 2015، الذي يبدأ في يناير الجاري.
وأضاف المسؤول في تصريحات له الخميس، أن لجوء الحكومة للاقتراض المحلي يأتي لمواجهة العجز في الموازنة الجديدة وسد الفجوة التمويلية حسبما نقلت صحف عربية.
وأوضح المسئول أن سبب تراجع حجم الاقتراض مقارنة بالربع الثاني من العام المالي الجاري يرجع إلى حدوث انخفاض محدود في حجم طلبات تغطية الفجوة التمويلية، وكذلك أدوات الدين التي يحل موعد استحقاقها خلال هذا الربع، والتي اعتمدت الحكومة على الاقتراض المحلي لسد أكثر من 90% منها، فيما ستسعى لطرح سندات دولية لاستكمال سد باقي الفجوة التمويلية خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي.
