قال هيثم محمدين، القيادي بحركة الاشتراكيين الثوريين، إنه قد وصل إلى علمه أن النائب العام أصدر قرارًا بالتحفظ على أمواله باعتباره عضوًا في جماعة إرهابية، وذلك ضمن قائمة تضم ١٢٠ شخصًا أغلبهم من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، حسب قوله.
وأضاف في تعليقه على القرار عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، قائلًا: "يفترض أن النائب العام ومن خلفه بالنيابة العامة أمناء على الدعوة العمومية، يجمعون أدلة الاتهام ويحركون الدعوى ضد من يرتكب أي جريمة، لماذا لم تُجمع الأدلة عن عمليات الفساد في بيع وتفكيك القطاع العام، وبيع أراضي الدولة للحرامية من رجال الأعمال، لماذا لم تتحفظ على أموال مبارك وجمال وأحمد عز وأبو العينين ومحمد فريد خميس الذين استولوا على مليارات من المال العام؟"- على حد تعبيره.
وتابع " أنت وكل من جلس في موقعك من قبلك خبراء في طمس الأدلة ، مهمتكم الأساسية جعل القانون سيفًا على رقاب الفقراء والمضطهدين ، وخيط عنكبوت يعصف به رجال السلطة والثروة العسكر ورجال الأعمال."
كما قال "هل طلب النائب العام من مباحث أمن الدولة التي قدمت إليك أسماء هذه القائمة؟، هل طلبت منهم تحريات عن ثروات وأموال الأسماء المذكورة للتأكد إذا كانوا قد استولوا على أموال بدون وجه حق من عدمه؟، وإذا كان لديهم أموال أصلا",
ووجه كلامه للنائب العام قائلا " هل طلبت من أمن الدولة إخبارك إذا كان لديهم أموال اصلاً ؟!
أم أنك كعادتك دائمًا ستنفذ التعليمات القادمة إليك من الأجهزة الأمنية والسلطة العسكرية بانضباط لا يقل عن انضباط العساكر في تنفيذ أوامرهم، ومن ثمّ تقوم بالتحفظ على البنطلونات والكام تيشرت وقميص اللي حلتي ؟!
يذكر أن لجنة إدارة أملاك الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، قد قررت التحفظ على أموال 112 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتحالف الوطني لدعم الشرعية وذلك تنفيذًا للحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الذي يقضي بحظر أنشطة التحالف.
وقد تم التحفظ في وقت سابق على أموال 48 قياديًا بالإخوان، وتم التحفظ على أموال 23 قياديًا ثم 28 ثم 9 قيادات وأخيرًا 6 قيادات أخرى، وأن اللجنة أخطرت البنك المركزي بقائمة المتحفظ عليهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.
