طلب المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، من وزارتي التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، التنسيق فيما بينهما لبسط رقابتهما علي دور الحضانة التابعة للجمعيات الأهلية، ومراجعة المناهج والكتب التي يجري تدريسها بمعرفة المختصين، وعدم إجازة تدريس هذه الكتب إلا بعد الحصول علي تصريح من وزارة التربية والتعليم مع مراجعتها.
وقال المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية – فى بيان صحفي – إن المناهج والكتب التي يجرى تدريسها بدور الحضانة التابعة للجمعيات الأهلية لا تخضع للرقابة في هذا الخصوص سواء من وزارة التضامن الاجتماعي، أو وزارة التربية والتعليم، الأمر الذي يفتح المجال لبث أفكار شاذة ومتطرفة تخالف صحيح العقيدة الإسلامية، بما قد يؤدي في النهاية إلى اعتناق التلاميذ لهذه الأفكار في وقت تعاني منه البلاد من آفة التطرف.
وأوضح "خطاب" أن مركز المعلومات بالنيابة الإدارية تلقى شكوى من أحد المحامين بتاريخ 16 نوفمبر الماضي يتضرر فيها من قيام حضانة دار الصحابة بمركز منيا القمح التابعة لجمعية أنصار السنة المحمدية، بوضع مناهج وتدريسها للأطفال دون أية رقابة من الأزهر الشريف، أو وزارة التربية والتعليم، رغم احتوائها على معلومات تخالف صحيح العقيدة الإسلامية.
وكلفت النيابة الإدارية قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم بفحص واقعات الشكوى وإعداد تقرير بما يسفر عنه الفحص، وتضمن تقرير اللجنة أن حضانة دار الصحابة بمركز منيا القمح مشهرة بالشئون الاجتماعية برقم 1099/2000 وأنها تابعة لجمعية أنصار السنة المحمدية بمنيا القمح، ويتم إعداد المناهج والكتب التي يتم تدريسها للتلاميذ بمعرفة القائمين علي إدارة دار الحضانة.
وتبين من التقرير أن هذه المناهج لا تخضع لأية مراجعة سواء من قبل وزارة الشئون الاجتماعية، أو وزارة التربية والتعليم، وأن الدار لا تخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى أن المعلمات غير تربويات وغير متخصصات.
وانتهى تقرير لجنة الفحص إلى التوصية بمخاطبة وزارة الشئون الاجتماعية، للموافقة علي قيام وزارة التربية والتعليم ببسط إشرافها الفني علي جميع دور الحضانة التابعة للجمعيات الأهلية، ومراجعة الكتب الخاص بها من قبل مستشاري المواد بالوزارة، مع إلزام دور الحضانة بأخذ تصريح بتداول الكتب التي يجرى تدريسها كل عام من وزارة التربية والتعليم.
