أكدت جبهة استقلال القضاء، أنه لا عيد بالقضاء ولا شرعية لأي انتخابات عسكرية، مؤكدة أن المشاركة في 25 يناير واجب على كل مصري.
ودعت الحركة إلي اعتقال قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في الوقت المناسب والانضمام للثورة ومقاطعة إجراءات الانقلاب.
ووصفت الحركة القضاة المشاركين اليوم في اجتماع قائد الانقلاب العسكري بـ "أشباه القضاة" الذين نزلوا من علياء العدالة إلى مستوى مشجعي كرم القدم، يصفقون وينافقون ويكشفون عورة القضاء وتلعثم لسانهم المثقل بالباطل ، ويغضون الطرف عن أنه قام بالغاء السلطة القضائية ورعاية تنفيذ مذبحة القضاء الثانية بداية من 3 يوليو 2013 .
وأشارت الجبهة إلى أن المجلس الأعلى الحالي للقضاء ، باستقباله قائد الانقلاب، هو شريك أصيل في جريمة الانقلاب العسكري ، مثله مثل اللجنة الحكومية المنعقدة بمن وصفتهم بأشباه قضاة لادارة مايسمي بالانتخابات البرلمانية للانقلاب، بمخالفة واضحة للقانون والدستور، وبدعم لجريمة الانقلاب العسكري وإجراءاتها، بما يضع أعضاءها تحت طائلة المسائلة القانونية فور إسقاط الانقلاب العسكري، ويعرضهم للاحالة للصلاحية والعزل.
وأوضحت الجبهة إن قضاة العسكر محمود عبد الرحيم ، وأحمد الزند ، وهشام بركات، وأيمن عباس، وجبري عمار، وأحمد جمال الدين، ومحمد إبراهيم قشطة، ويحيى سيد نجم، ومجدي منير دميان، وعلي أحمد حسن ، ومدحت ادريس، وغيرهم ممن تورطوا في جرائم الانقلاب منذ لحظة التمهيد له أو اعلانه ، لا يمثلون قضاء مصر ولا يمثلون قضاة مصر الذين يحترمون القانون والدستور ، ويرفضون خيانة العدالة وشعب مصر العظيم.
وإلي نص البيان…
بيان هام من جبهة استقلال القضاء
لا عيد بالقضاء ولا شرعية لأي انتخابات عسكرية والمشاركة في 25 يناير واجب على كل مصري.. وندعو إلى اعتقال السيسي في الوقت المناسب والانضمام للثورة ومقاطعة اجراءات الانقلاب.
القاهرة في 10 يناير 2015
تؤكد جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب أنه لا عيد بالقضاء ، والقاتل الارهابي على منصاته ، يقطر فمه بدماء المصريين التي اريقت برصاص الجيش والشرطة ، وسط أشباه قضاة نزلوا من علياء العدالة إلى مستوى مشجعي كرم القدم ، يصفقون وينافقون ويكشفون عورة القضاء وتلعثم لسانهم المثقل بالباطل ، ويغضون الطرف عن انه قام بالغاء السلطة القضائية ورعاية تنفيذ مذبحة القضاء الثانية بداية من 3 يوليو 2013 .
وتشير الجبهة إلى أن المجلس الأعلى الحالي للقضاء ، باستقباله قائد الانقلاب ، هو شريك أصيل في جريمة الإنقلاب العسكري ، مثله مثل اللجنة الحكومية المنعقدة بأشباه قضاة لادارة مايسمي بالانتخابات البرلمانية للانقلاب ، بمخالفة واضحة للقانون والدستور ، وبدعم لجريمة الانقلاب العسكري واجراءاتها ، بما يضع اعضاءها تحت طائلة المسائلة القانونية فور اسقاط الانقلاب العسكري ، ويعرضهم للاحالة للصلاحية والعزل.
إن قضاة العسكر محمود عبد الرحيم ، وأحمد الزند ، وهشام بركات، وأيمن عباس، وجبري عمار، وأحمد جمال الدين، ومحمد إبراهيم قشطة، ويحيى سيد نجم، ومجدي منير دميان، وعلي أحمد حسن ، ومدحت ادريس، وغيرهم ممن تورطوا في جرائم الانقلاب منذ لحظة التمهيد له أو اعلانه ، لا يمثلون قضاء مصر ولا يمثلون قضاة مصر الذين يحترمون القانون والدستور ، ويرفضون خيانة العدالة وشعب مصر العظيم.
لقد زار مبارك دار القضاء في 9 يناير 2011 في محاولة يائسة للتترأس بقضاته الذين زورا انتخابات مجلس الشعب ثم رحل في 11 فبراير 2011 ، واليوم زار عبد الفتاح السيسي دار القضاء قبل 25 يناير في محاولة يائسة لدفع ما تبقى من القضاء في طريق الهاوية ، والجلوس على منصة قضاء سيصدر منها في وقت لاحق حكم اعدامه الحتمي بعد أن يرحل.
إن رئاسة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لمصر باطلة وغير شرعية ، مثل دعوته التي أصدرها لاهدار مزيد من أموال الشعب المصري لعقد انتخابات باطلة وبرلمان باطل ، بدون سند من شرعية ولا مشروعية ، ولا صفة دستورية له لاصدار قرارات جمهورية ، وكل ذلك وغيره إنما هو جريمة تضاف الي سجل طويل من جرائم التنظيم المسلح الانقلابي الذي يقود البلاد بالاكراه وبقوة السلاح ومن يعاونه من التنظيم العسكري السري الموجود في السلطة القضائية المجمدة حاليا.
إن جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب تؤكد أن البطلان سيظل يلاحق عبد الفتاح السيسي وما يصدره من قرارات أو اجراءات ، وان اجتماعه بقضاته هو اجتماع قائد تنظيم مسلح هارب من العدالة باعضاء تنظيمه في القضاء ، وأن استجابة قضاة له لعقد ما يسمي الانتخابات البرلمانية للانقلاب هي استجابة مجرمة قانونا ، وتدعو كل المخلصين الشرفاء في الأجهزة الوطنية إلى اعتقال السيسي وأكابر المشاركين في جرائمه في الوقت المناسب قبل 25 يناير أو بعدها استجابة للقانون والدستور وارادة الشعب التي تجسدت في ميادين الثورة ، لبدء محاكمتهم على ما اقترفوه من جرائم.
وتدعو الجبهة أعضاء القضاء الواقف والجالس إلى الانحياز إلى الثورة قبل فوات الآوان ، والمشاركة بالطريقة المناسبة في انتفاضة الشعب الواجبة قانونا في 25 يناير الجاري ، ورفض المشاركة في أى إجراءات انقلابية قادمة تعسف بمزيد من المصريين سواء بأحكام جائرة أو صمت جائر، وتؤكد الجبهة أن هناك العديد من المشروعات لانقاذ القضاء ما بعد اسقاط الانقلاب تنتظر لحظة التدشين بعد انتصار ثورة 25 يناير واستعادة سيادة القانون والدستور.
