تصاعد أزمة أنابيب البوتجاز بالبحيرة من جديد في البحيرة، بعد فشل حكومة الانقلاب في حل أزمات المواطن البسيط، إذ شهدت مدينة "حوش عيسى" وضواحيها وعددًا من القرى بالمركز، نقصًا بأنابيب " البوتجاز" ، فيما ازدادت شكاوى المواطنين من عدم تمكنهم من الحصول على اسطوانات البوتجاز إلا عن طريق السوق السوداء، وبأسعار تصل إلى 40 جنيهًا للأنبوبة.
وأوضحت صورًا ملتقطة بشوارع مركز حوش عيسى، تكدس عدد كبير من الأهالي حول سيارات توزيع الاسطوانات، وحالات من التدافع والفوضى للحصول على أولية تبديل الأنابيب.
وتصاعدت الأزمة كذلك في "أبوحمص"، حيث أن مستودع "الشونة"،يقوم بتهريب الأنابيب لبيعها في السوق السوداء، فالمستودع يعتبر الرئيسي بالمدينة، والذي يقوم بالتوزيع لمحلات التموين.
واشتكى عدد من المواطنين من عدم اهتمام حكومة الانقلاب بحل المشكلة، ففي حوارٍ مع أحد المواطنين أثناء زحام الانابيب عبر عن غضبه قائلًا: "هنقولوا إيه يعني الأنبوبة بتتباع بـ 40 جنيه علشان الباشا بيدي نسبة لبتوع التموين، وده في مقابل إنهم يتغاضوا عنه ويهربوله أنابيب الشونة عشان يبيعها مقابل السبوبة".
وأضاف آخر: "مفيش أنابيب في المركز كله، والشونة مش مهتمة، ومفتش التموين نايم فى بيته متدفي، هنعملوا إيه لازم نشتروها يا إما نطبخوا على فحم ! 40 جنيه 40 جنيه".
وأردف المواطن محمد صبحي: "البلد كده من زمان وكل فترة تتحل حبة علشان لما تحصل الأزمة يعلى سعرها أكتر"، وبسؤاله عن دور الدولة أجاب قائلًا: "دولة إيه ما مفتش التموين عارف وقابض، أنهي دولة إذا كان من أكبر موظف في الوزارة لأصغر موظف بياخد سبوبة عشان تتباع سوق سودا، ولو قدمنا شكوى بكرة هنتسحبوا على قسم الشرطة".
ويبقى المواطن البسيط من يتكبد نتائج تلك الأزمات، وسط صمتٍ وإهمالٍ من قبل المسئولين، واستغلال أصحاب المستوعات، ليدفع المواطن وفقط نتائج ما لم تصنعه يداه.
