صرح المهندس داكر عبد اللاه عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال ونائب رئس مجلس الأمناء بالمركز المصري لحقوق الانسان، بأن قرار محافظ القاهرة بمنع دخول مواد البناء لمنشية ناصر قد صدر بغير دراسة وانه تم إصداره في الشارع علي حد قوله ولم يتم دراسة ابعاد وتوابع هذا القرار.
و أكد داكرعبد اللاه في بيان صحفي اليوم تلقت رصد نسخة منه أن هذا القرار سوف يزيد الرشوة والفساد حتى يتمكن الأهالي من البناء وإدخال مواد البناء في الخفاء .
وذكر عبد اللاه ان هذا القرار قد صدر للقضاء علي البناء العشوائي ولكن عدم دراسة القرار ستزيد من هذا النوع من البناء وهذا تبعا للزيادة السكانية بالمنطقة.
وأوضح ان هذا القرار يستحيل تنفيذه وهو حبر على ورق فقط مشيرا إلي انه من توابع هذا القرار زيادة أسعار مواد البناء بمنشية ناصر وبيعها بالسوق السوداء بأضعاف سعرها.
ورفض عبد اللاه اطلاق مصطلح عشوائيات علي منشية ناصر قائلا إنها منطقه غير مخططة وليست عشوائية ويوجد بها مهندسين ومحامين وأطباء وضباط ومستشارين ورجال أعمال.
وقال إن سبب ما تعاني منه منشية ناصر الآن هو عدم تخطيط تلك المنطقة من الحكومات السابقة تباعا وعدم التفكير في حلول جزرية وليست مؤقته لتلك المنطقة.
وناشد عبد اللاه رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب إبراهيم محلب بضرورة تمليك أهالي منشية ناصر للأراضي المبني عليها مساكنهم وإعداد مخطط لتطوير المنطقة وعدم تهجير أهلها وتوفير مساكن مؤقتة لقاطني منشية ناصر لحين الانتهاء من تطوير المنطقة وذلك لاستعادة الثقة بين المواطن والحكومة.
وأكد داكر عبد اللاه أنه لابد من الاستعانه بأهالي منشية ناصر ومهندسيها لإعداد ذلك المخطط وعدم تهجير أبناء منشية ناصر .
وكان جلال السعيد محافظ القاهرة، قر الأحد الماضي منع دخول مواد البناء لمناطق منشية ناصر، وعزبة خيرالله، والدويقة، والمناطق ذات الخطورة الداهمة،مدعيا أن ذلك جاء لمنع عودة البناء في المناطق التي تمت إزالتها، حتى لا يمثل البناء خطورة على حياة القاطنين بالمنطقة.
