ترافع الرئيس محمد مرسي عن نفسه في قضية التخابر مع جهات أجنبية في جلسة اليوم، قائلا: «أحب أن أوجه تحياتي من أعماق قلبي إلى الشعب المصري.. أنا لا أحب استهلاك الوقت والخروج عن الموضوع، وسوف أتحدث في 3 ضوابط وهي: الشرعي والقانوني والأخلاقي».
وأضاف: "أحب أن أوضح للجميع من الشعب المصري، قبل المحكمة، كلامي، لأن المحكمة تحكم باسم الشعب، (إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا)"، وظل يتلو آيات قرآنية من سورة آل عمران، فرد عليه القاضي: "صدق الله العظيم، يا محمد يا مرسي اتكلم في موضوع الدعوى".
وتابع «مرسي» كلامه بأنه سوف يتحدث في إثبات صفته كرئيس للجمهورية، وأن الضابط الشرعي متمثل في مقولة واحدة: «واتقوا يوما تُرجعون فيه إلى الله»، وحسبنا الله ونعم الوكيل، أما بالنسبة للضابط القانوني فمثولي أمام هذه المحكمة غير قانوني.
وذكر الرئيس مرسي، خلال مرافعته: "توليت رئاسة الجمهورية، يوم 30 يونيو 2012 بانتخابات حرة نزيهة شهد بها الجميع بإشراف قضائي كامل تحت ولاية كاملة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا طبقا لمواد دستورية استفتي عليها الشعب، وهذه الصفة تمتعت بها، بعد قسم اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا".
وتابع الرئيس محمد مرسي، خلال الترافع عن نفسه: "لقد تعرضت أنا وهؤلاء الماثلون بقفص الاتهام وحسن البنا وجماعة الإخوان المسلمين إلى تشويه تاريخهم وطمس حقائق أخرى عاشها ويعيشها الناس في أرض المعمورة، وعلى الرغم من التدني الأخلاقي الذي يستحق المحاسبة القانونية، وما تعرض إليه القانون والدساتير ومعاناة الأسر من الأحاديث الدنيوية بالخروج عن ملة الإسلام، وما قاله الإعلام بشتى صوره خلال العام ونصف العام من أكاذيب".
وقال مرسي: "يوم 3/ 7 تم تحديد إقامتي في الحرس الجمهوري، كان معي أسعد الشيخة ورفاعة الطهطاوي وعصام الحداد، ويوم 5/ 7 خرجوني بطائرة لجبل عتاقة وبعدين مطار فايد وبعدين رجعوني قاعدة أبو قير البحرية وقعدت فيها لحد أول جلسة".
واستكمل الرئيس "مرسي" الترافع عن نفسه، قائلا: "أنا لا أتكلم إلا في الحقائق المجردة، وسوف أوضح وأفند تفصيليا ما جرى لتقديم الدليل القطعي، مع احترامي لهيئة المحكمة، لأن المحكمة لا ولاية عليها"، ووجه حديثه إلى المحكمة، قائلا: "أنتم لستم قضاتي، وإن التاريخ سوف يقرر من الجاني ومن المجرم الحقيقي، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد".
وأضاف: "أنا غيّرت قيادات الجيش لكي أحافظ عليه"، في إشارة إلى تغييره المشير محمد حسين طنطاوي وقيادات بالمجلس العسكري الذي أدار الفترة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير 2011.
وطرح "مرسي" تساؤلات: "ما الذي حدث منذ يوم 25 يناير إلى 30 يونيو، ومن يوم 30 يونيو إلى 3 يوليو؟"، وقبل الرد على هذه الأسئلة قال: "أنا أحترم القضاء المصري والقضاة بكل معاني الاحترام والتقدير، ولو مصر كانت من غير قضاء يبقى سبهللا ما ينفعش".
وصرح بأن "الدماء التي أرقيت بعد ثورة 25 يناير وحتى تولي الرئاسة.. المجلس العسكري وقائد الانقلاب الحالي هما وراءها".
وتابع: "تقرير تقصي الحقائق اللي صدر في 31/ 12/ 2012 حمل شهادات مديري الفنادق بميدان التحرير، وأكد أن هناك أشخاصاً احتلوا مباني بالميدان، وكانوا يحملون كارنيهات جهات سيادية يترأسها قائد الانقلاب، والتقرير تم تسليمه إلى النائب العام طلعت عبدالله ولم ينظر إليه حتى الآن".
وأكد "مرسي" عدم إصدار أوامره لإلقاء القبض على قتلة الثوار في محمد محمود وماسبيرو وغيرها، لأنه لا يريد الإساءة إلى المؤسسة العسكرية، وتركت كل حاجة للقانون" على حد قوله.
وتساءل "مرسي": "كيف أخونت الدولة في حين أني أنا من قمت بتعين وزير الدفاع والداخلية وهشام جنينة وهشام رامز مدير البنك المركزي… هما دول إخوان؟".
وقد قال الرئيس "مرسي": "الجنزوري هدد بحل مجلس الشعب 2012 وقال إن الطعن موجود في أدراج المحكمة الدستورية، وقد حدث بالفعل".
وتابع مرسي: "لما سألوا (محمد حسين طنطاوي) في أحد الاجتماعات أنت ليه مكنت الإخوان من الحكم، فرد وقال الشعب هو اللي مكنهم".
كما اتهم الرئيس "مرسي" "السيسي" ورئيس المحكمة الدستورية العليا وزير الداخلية بالتآمر ضده قائلا: "هم من اشتركوا في التآمر ضدي وألقوا القبض علي، وعدلي منصور جريمته أقبح جريمة؛ لأنه وافق على إهدار الدستور".
واختتم "مرسي" حديثه قائلا: "قبل 25 يناير، كان هناك فساد ومخالفة للقانون والدساتير وتزوير الانتخابات الذي عوقب عليه بعض القضاة، في عام 2006"، حسب قوله، وأضاف أن هذا العهد يتسم بالديكتاتورية وبيع البلد، وقامت ثورة 25 يناير نتيجة الغليان الشعبي من عهد مبارك، ووقف ثوار 25 يناير ضد الحكم الديكتاتوري والفساد.
مضيفا: "لا أحد يستطيع احتكار ثورة يناير؛ لأنها كانت هبة لجميع المصريين والإخوان كانوا جزءاً منها".
