المحلة الكبرى، القشة التي قصمت ظهر نظام المخلوع حسني مبارك، تكشر أنيابها تلك الآونة لسلطة الانقلاب العسكري.
أعلن عشرات الآلاف من عمال شركة مصر للغزل والنسيج في المحلة الإضراب عن العمل، وتوقيف ماكينات العمل، لعدم صرف حوافز شهرين من 2014 والتي تصل إلى حوالي 700 جنيه لكل عامل.
وكان فرج عواض، المفوض العام لشركة غزل المحلة، أعلن أمس أن إبراهيم محلب رئيس وزراء حكومة الانقلاب، وافق على صرف حافز شهرين من مستحقات العاملين بشركة غزل المحلة، على أن يتم الصرف اليوم.
وهددت قوات أمن الانقلاب العمال المضربين عن العمل بالفصل، إن لم ينهوا إضرابهم ويعودوا إلى مصانعهم.
وتوجه العمال عقب تهديد قوات أمن الانقلاب إلى مصانعهم داخل الشركة، إلا أنهم لم يقوموا بتشغيل الماكينات، كما أن محطة كهرباء الشركة لم تكن مستعدة للعمل اليوم بسبب إضراب عمالها أيضا، فاضطرت إدارة الشركة إلى تشغيل المصانع باستخدام كهرباء من محولات كهرباء منطقة الجمهورية حتى تعمل محولات الشركة التي تقوم بإنتاج الكهرباء.
وأبدى العمال استياءهم من تصريح مديرأمن الشركة السبت الماضي، والذي أكد خلاله أنه أعد مذكرة عاجلة بأسماء أكثر من 11 قيادة عمالية لعبت دورا فيما وصفه بـ" تحريض عمال الشركة على الإضراب عن العمل، وتعطيل كل أوجه سبل الإنتاج لصالح جهات خارجية"
وأكد العمال أنه لا يوجد أحد محرض على الإضراب، موضحين أن إضرابهم نتيجة طبيعية لتعسف مجلس الإدارة تجاههم، وأن مطالبهم مشروعة، متمثلة في صرف الحافز، وإنقاذ الشركة من الخراب والفساد والعمل على مصلحة العمال.
سطر عمال غزل المحلة تاريخ الإضراب العمالي في مصر على مدى تسع سنوات.
البداية في 2006
شرع عمال غزل المحلة في إضرابهم عن العمل في عام 2006 استمر اضرابهم ثلاثة أيام، ما دفع نظام المخلوع حسني مبارك للتفاوض مع العمال وتنفيذ مطالبهم.
وتلخصت المطالب في صرف مكافأة سنوية بواقع أجر شهرين لكل سنة كأرباح سنوية.
إضراب 2007
أضرب عمال غزل المحلة لمدة اسبوع، في عام 2007، إذ طالبوا بتحسين أوضاع العمل ورفع الأجور، وإقالة إدارة الشركة المملوكة للدولة.
لجنة منتخبة لقيادة الاضراب
لتنظيم الإضراب وإجراء المفاوضات واتخاذ القرارات بالتشاور مع المضربين ، قرر عمال غزل ونسيج المحلة وموظفي الضرائب العقارية تأسيس لجنة لقيادة الإضراب تكون منتخبة من جميع المحافظات وتضم ممثلين عن الشركات والمصانع.
نقابة مستقلة
قرر أعضاء لجنة قيادة الإضراب المنتخبة بعد نجاحها تحويل اللجنة إلى نقابة مستقلة، بشرط انسحاب قادتها بشكل جماعي من النقابات الرسمية التي يرونها موالية لنظام المخلوع
كانت تلك هي النواة التي انطلقت منها حركة النقابات المستقلة في مصر، التي اتسعت اليوم لتشمل أكثر من 200 نقابة.
تظاهرات الحد الأدني "فبراير 2008"
مثل عام 2008 منعطفا مختلفا في إضراب عمال غزل ونسيج المحلة، إذ تحول الاضراب من مطالب فئوية للعمال، إلى مطالب شاملة للطبقة العاملة.
وانطلقت تظاهرات ضخمة في 17 فبراير 2008 ترفع شعار الحد الأدنى للأجور لكل العمال، وطالبوا أن يكون هذا الحد 1200 جنيه شهرياً.
6 إبريل 2008
أعلن عمال غزل المحلة دخولهم في إضراب عن العمل ، ووزع العمال آنذاك إعلانا من عمال المحلة بالمشاركة في الإضراب، ما دفع حركة "6 إبريل للإعلان عن نفسها".
نجحت قوات الأمن في إخماد الإضراب، وكثفت تواجدها داخل الشركة.
انتفاضة شعبية
تفاجأت قوات الأمن بعد إخماد إضراب عمال المحلة بتظاهرات عارمة في شوارع المحلة، حطم خلالها المتظاهرون صور المخلوع حسني مبارك المعلقة في ميادين المحلة للمرة الأولى.
تمكن أحمد نظيف رئيس الوزراء قبل ثورة 25 يناير من امتصاص الغضب بالشارع، وذهب بصحبة وفد وزاري إلى المحلة، وتعهد بطرح سلع مدعومة في المدينة، وضخ استثمارات بشركة الغزل.
جمهورية المحلة في 2012
وعقب الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي في ديسمبر 2012 اعترض عمال المحلة على الإعلان الدستوري والمسودة النهائية له.
وأعلن العمال خلال الإضراب انفصالهم عن "جمهورية مصر العربية"، وإعلان جمهورية المحلة.
إضراب 2015
دخل عمال شركة مصر للغزل والنسيج في إضراب عن العمل الثلاثاء الماضي، اعتراضا على عدم صرف مستحقاتهم المالية والممثلة في مكافأة شهرين عن باقي أرباح عام 2014 والتي تصل لكل عامل ما يقارب 700 جنيه.
ووعدت إدارة الشركة العمال بحل لأزمة خلال شهرين، وعقد جمعية عمومية في 27 يناير لصرف مستحقاتهم، إلا أن العمال رفضوا وزادوا من سقف مطالبهم.
وطالب العمال بإقالة رئيس مجلس الإدارة وفتح ملفات الفساد وإحالة الفاسدين إلى النيابة العامة، وإعادة هيكلة الأجور.
