نظّمت النقابة العامة للأطباء، اليوم الثلاثاء، وقفة، للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن جهاز علاج “فيروس سي” الذي أعلن عنه الجيش المصري، بتهمة “الترويج عن جهاز لم يتم تجريبه أو إعطاؤه ترخيصًا طبيًا”.
فيما رفض عضو بالفريق البحثي للجهاز، هذه الاتهامات، وقال إنهم يتابعون خطوة بخطوة مع وزارة الصحة، متوقعًا أن يتم طرح الجهاز للاستخدام الجماهيري في مايو المقبل.
ودعا الأطباء، في وقفتهم التي نظمها العشرات أمام مقر النقابة، وسط القاهرة، الهيئة الهندسية (تابعة للجيش) كل من روّج للجهاز، بـ”الاعتذار” للشعب المصري، مشيرين إلى أن الجهاز لم يمر بالمراحل العلمية الضرورية التي يسلتزمها أي بحث علمي، كما تم إعلانه دون تلك الخطوات العلمية والأخلاقية.
وفي بيان للنقابة، تُلي خلال الوقفة، قالت إن “الجهاز جريمة”، وأن “النقابة ستحاسب كل من شارك فيه”، وإنها “تدرس إقامة دعوى قضائية ضد الهيئة الهندسية واللواء إبراهيم عبد العاطي المسؤول عن الجهاز”.
وأضاف البيان: “الافتراضات العلمية لكيفية عمل هذا الجهاز، لم تمر بالمراحل الضرورية التي يستلزمها أي بحث علمي، والتي تبدأ بالتجارب المعملية، ثم التجارب على الحيوانات، وفى حالة النجاح تنتقل للتجارب على متطوعين من المرضى، قبل أن يتم الإعلان عن أي نتائج في مؤتمرات لمناقشة الفاعلية في مقابل المخاطر وأخيراً وفى حالة ثبوت الفاعلية، يتم الإعلان عن أسلوب العلاج الجديد في وسائل الإعلام ، للجمهور والمرضى”.
