قررت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبدالقوي، تأجيل نظر الطعن المقدم من 24 معتقلًا، على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة، بمعاقبتهم بالسجن المؤبد بتهمة قتل سائق تاكسي، أثناء تنظيمهم تظاهرة في أواخر 2013؛ لجلسة 8 أبريل للنطق بالحكم.
وكان دفاع المتهمين، طالب بإلغاء حكم محكمة الجنايات، واصفًا إياه بالقاصر في التسبيب؛ لأنه اعتبر جميع المعتقلين مشتركين في القضية، دون أي دليل أو شواهد تساند هذا الاشتراك. من جانبها أيضًا، طالبت نيابة النقض، بإلغاء أحكام الجنايات الصادرة بحق المتهمين، وإعادة محاكمتهم من جديد.
وشمل الطعن المقدم من هيئة الدفاع، توضيح خطئ الحكم؛ لأنه لم يرد على لسان المعتقلين، ولم يرد بالتحقيقات التي نسبت الاعتراف بأن ارتكاب الجريمة كان نتيجة استفزاز المجني عليه محمد جمال الدين بدير (سائق التاكسي)، فيما أوضح عضو الهيئة، سيد الجزار، أن شهود الإثبات في القضية قرروا أمام محكمة الجنايات، بأن مرتكب الواقعة سيدة منقبة، في حين أن المتهمين ليس من بينهم أي امرأة، ما يؤدي لإبطال الحكم.
هذا وتعود الواقعة إلى منتصف شهر ديسمبر 2013، حيث قام معارضو الانقلاب العسكري بمدينة المنصورة، بتنظيم تظاهرة في شارع الجمهورية، ليقوم سائق تاكسي (الجمني عليه) بالاصطدام عمدًا، بحسب شهود عيان، بالمتظاهرين، الذي قاموا بالاعتداء عليه وقتله.
