طالب عمال شركة المكس للملاحات بمحافظة بورسعيد، إيقاف تنفيذ القرار الذي قد سبق واتخذه أسامة أنور عبد الحي، السكرتير العام المساعد لمحافظة بورسعيد، بإلغاء تجديد عقد إيجار شركة المكس للأرض التي تم البناء عليها منذ أن تم إنشاء شركة النصر للملاحات ببورسعيد، وقام المهندس أسامة أنور عبد الحي بإرسال قرار إلي الشركة بإخلاء أرض الملاحة من العمالة والمعدات.
هذا وقد قام عدد من عمال شركة المكس بإرسال استغاثات للواء مجدي نصر الدين، محافظ بورسعيد بحكومة الانقلاب، لتدخله في تلك الأزمة و لمحاولته إيقاف تنفيذ ذلك القرار .
وقال البعض من عمال شركة المكس للملاحات لـ”رصد”: إنه يتضح من ذلك القرار أن المحافظة تحاول الاستفادة من بنود التعاقد مع شركة النصر، والتي قد حددت لها مهلة انتفاع، وذلك من شهر يونيو في عام 2000 وحتى شهر يونيو في عام 2015 بأن “تخطر المحافظة شركة النصر للملاحات ببورسعيد رسميًا قبل مدة انتهاء التعاقد بثلاثة أشهر وذلك برغبة من قبل المحافظة لاستغلال الأرض بدافع أنه في صالح المنفعة العامة وذلك حتى تتدبر شركة النصر أمورها ويكون بمثابة خطوة لإخطار الشركة رسميًا بعدم التجديد“.
وقد تضمنت الاستغاثات التي أرسلها عدد من عمال شركة المكس على مطالبتهم بتجديد العقد الخاص بأرض الملاحة، مشيرين إلى أنه في حالة تنفيذ القرار سيترتب عليه تشرد العمال وأسرهم وقطع أرزاقهم.
والجدير بالذكر أن شركة المكس للملاحات بمحافظة بورسعيد هي شركة مصرية تقوم بإنتاج الملح الخام، وتم إنشاؤها على أرض مدينة بورفؤاد عام 1859.
وأكد مختار السويركي، أحد مواطني بورسعيد، أنه ليس من المعقول قطع أرزاق العمال بشركة المكس بهذه الطريقة، فيوجد بهم الكثير من العمال البسطاء من الناحية الاجتماعية ويعملون من أجل قدرتهم على سد احتاجاتهم واحتياجات أسرهم المعيشية والاقتصادية على حد تعبيره.
وطالب الحاج أنور محمود، أحد مواطني بورسعيد، المسئولين بسرعة التدخل في تلك المشكلة حتى لا يتضرر عمال شركة المكس، مضيفًا أنه يفترض أن يكون للعمال مكانة لها شأن عظيم داخل المجتمع المصري.
