صادق المجلس الفيدرالي النمساوي (الغرفة الثانية للبرلمان النمساوي)، أمس الخميس، على قانون الإسلام الجديد، الذي أثار حالة كبيرة من الجدل والانتقادات في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، منذ موافقة المجلس الوطني النمساوي (الغرفة الأولى) عليه في 26 من الشهر الماضي.

وبحسب وكالة الأناضول، فإنه خلال مناقشات المجلس الفيدرالي للقانون، أكد ممثلو حزب الحرية اليميني، أن القانون المذكور "غير كافٍ"، مطالبين بإعادته مرة ثانية إلى المجلس الوطني.

وزعم النواب، الذين تحدثوا باسم حزب الحرية، أن "الإسلام ليس جزءًا من النمسا، وأنه لا يتناغم مع القيم الأوروبية"، مشيرين إلى أن القانون "لن يتمكن من التصدي للأصولية في البلاد". 

أما نواب الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم، وحزب الشعب، فقالوا إن القانون الجديد جلب للمسلمين حقوقًا وواجبات.

من جانبه، قال جوزيف أوسترماير، وزير الثقافة النمساوي، في كلمته، إن "قانون الإسلام "قانون ديني، وليس قانونًا ضد الإرهاب، وهو يتفق مع القانونين الدولية والمحلية". 

وعقب انتهاء النقاش حول القانون، تم التصويت عليه بالموافقة بأغلبية الأصوات. ولم يذكر التلفزيون الرسمي النمساوي عدد الأعضاء الذين صوتوا لصالح القانون أو ضده.

يأتي هذا على خلفية ما أعلنته الحكومة النمساوية في 2 أكتوبر الماضي، إطلاقها مشروع قانون الإسلام الجديد، وذلك كثمرة للمباحثات الجارية بين الدولة والهيئة الإسلامية في النمسا، منذ 2011.

ويؤكد مشروع القانون الجديد على بعض حقوق المسلمين، مثل الأعياد وإن لم ينص صراحة عليها كإجازات، كما نص على حق ذبح الأضاحي والخدمة الرعوية في المستشفيات والسجون، وبناء المقابر الإسلامية. 

في المقابل يتضمن من جانب آخر مواد مثيرة للجدل، إذ يصفها البعض بأنها تحد من حرية الدين الإسلامي في ممارسة بعض الحقوق، بينها مواد متعلقة بمنع الهيئات الإسلامية من الحصول على تمويل من الخارج، والتأكيد على الأولويات الأمنية إذا تعارضت مع حرية العقيدة، وإعطاء الحق العام (الشخصية القانونية) لهيئات إسلامية أخرى.

وجدير بالإشارة إلى أن عدد المسلمين في النمسا، يزيد عن 560 ألف مسلم من أصل 8.58 مليون تعداد سكان البلاد حسب آخر الاحصاءات في شهر يناير.