قال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، إن "القانون بات غائبًا في مصر"، مؤكدًا أن القضاة المحالين للمعاش على خلفية إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "قضاة رابعة"، سيختصمون المحكمة.
وفي تصريحاتٍ صحافية، نقلها عنه موقع مصر العربية، اليوم السبت، أوضح "سليمان"، والذي يحاكم في نفس القضية، أنَّ القضاة المحالين للمعاش، سيطعنون على الحكم أمام المجلس الأعلى للتأديب، لصدوره في جلسة غير علنية بالمخالفة لأحكام القانون.
وعن آثار الحكم قال "سليمان"، إن "هناك آثار مادية خطيرة على معظم القضاة الذين لم يبلغوا 20 عامًا في الخدمة، إذ يترتب عليه حرمانهم من كافة مستحقاتهم المالية ومعاشاتهم، وكل ما سيحصلون علية هو فقط قيمة اشتراكاتهم في صناديق القضاة، أما من استمروا في الخدمة لأكثر من 20 عامًا فسيحصلون على معاشاتهم كاملة".
من جانبه قال المستشار أحمد صابر، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وأحد القضاة المحالين للمعاش، إنَّ القضاة سيطعنون على الحكم أمام المجلس الأعلى للتأديب لعدم الاستماع إلى دفاع 53 من القضاة المتهمين.
يذكر أنَّ مجلس التأديب والصلاحية، برئاسة المستشار نبيل عوض زكي، قضى اليوم بإحالة 31 قاضيًا من مجموع 55 قاضيًا وقعوا على بيان دعم الرئيس محمد مرسي، إلى المعاش، وقرر استبعاد 25 آخرين.
