أفاد بيان للنيابة العامة المصرية بثه التليفزيون المصرى، أن النائب العام المستشار هشام بركات، أحال ضابطا إلى الجنايات فى واقعة مقتل شيماء الصباغ.
وأكد بيان النيابة بحسب "اليوم السابع"، أن الوفاة وقعت نتيجة إصابة بطلق نارى أطلقه أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزى لفض تظاهرة بميدان طلعت حرب.
وأمر بركات من قبل بحظر النشر فى قضية مقتل الصباغ لحين إنتهاء التحقيقات.
واتُهم زهدي الشامي نائب رئيس التحالف الشعبي الاشتراكي بقتل الصباغ.
وقال الشامى، إن اتهامه بقتل الراحلة شيماء الصباغ مثير للسخرية أكثر منه صادم وغريب أيضاً، كونه لا يستند إلى أى أساس، إلى جانب أنه مفارق للعقل والمنطق نظرا لأنه شخصية سياسية عامة بحسب قوله، لافتاً إلى أن الاتهامات كانت مبنية على أنه كان يحمل سلاح خرطوش فى جيبه بحسب ما ظهر فى الصور التى ظهرت فيها وأنا أضع يدى فى جيبى، وذكر قائلا: "البينة على من ادعى، والتحقيقات أثبتت خلاف الاتهامات، والجاكت صاخ سليم ولا يوجد به أى ثقب".
وأضاف زهدى الشامى، خلال اتصال هاتفى ببرنامج العاشرة مساءً الذى يقدمه وائل الإبراشى على قناة دريم2، أنه واجه تحقيقا مطولا على مدى يومين بالنيابة العامة التى أثبتت عدم تورطه فى الحادث، مطالبا الجهات المعنية بضرورة العمل وسرعة ضبط الجانى المتورط فى دم الشهيدة شيماء الصباغ.
