قضت محكمة القضاء الاداري، اليوم الثلاثاء، بعدم اختصاصها في نظر دعوي تطالب بإلزام الحكومة، بقطع العلاقات مع الحكومة التركية.
واعتبرت المحكمة أن العلاقات الدولية تعتبر من الأمور السيادية التي تخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة.
وكان المحامي سمير صبري، قد أقام دعوى اختصمت عبد الفتاح السيسي وإبراهيم محلب بصفتيهما القانونية، طالبهما فيها بقطع العلاقات مع تركيا.
وبحسب صحيفة الدعوى فإن "التحليل السياسي لموقف حكومة تركيا من الأحداث والثورات التي مرت بها مصر يؤكد انحياز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لجماعة الإخوان المسلمين المحكوم على أنشطتها بالحظر من القضاء المصري، دبلوماسيًا على حساب علاقته بمصر الدولة والشعب".
