وصفت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الدولية، قرار النائب العام، بتوجيه تهم لزملاء الناشطة اليسارية شيماء الصباغ، المقتولة في يناير الماضي، بالتزامن مع إحالة شرطي متهم بقتلها للمحاكمة؛ بأنه محاولة لتجميل الداخلية، واصفة إياه بأنه يوحي "بتكافؤ زائف ومثير للقلق بين المظاهرة السلمية وإطلاق النيران المميتة".
وفي بيان للمنظمة الدولية، صادر اليوم الأربعاء، قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "نرجو أن يساعد قرار النائب العام باتهام أحد أفراد قوات الأمن بقتل شيماء الصباغ، على إنهاء الدائرة المسممة للإفلات من العقاب على عنف الشرطة التي استمرت في مصر منذ انتفاضة 2011 (ثورة 25 يناير)".
وأضاف البيان: "لكن قرار توجيه تهم تحمل عقوبات مشابهة بالسجن، إلى زملاء شيماء من المتظاهرين، توحي بتكافؤ زائف، ومثير للقلق، بين المظاهرة السلمية وإطلاق النيران المميتة، وعلى أفراد النيابة متابعة قضيتهم بحق الضابط إلى أقصى حد يتيحه القانون".
وفي وقت سابق (أمس الثلاثاء)، أحالت النيابة العامة ضابط شرطة، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتل شيماء الصباغ الناشطة اليسارية في شهر يناير الماضي، كما أحالت قيادات وأعضاء بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الذي تنتمي له الناشطة، إلى المحاكمة الجنائية، لمخالفتهم قانون التظاهر، بحسب بيان للنائب العام.
وقال البيان إن قيادات الحزب "نظموا تظاهرة بدون إخطار مسبق، بالمخالفة للقانون، والمشاركة بها، والإخلال بالنظام والأمن العام"، وهي نفسها التظاهرة التي قتلت فيها "الصباغ".
يذكر أن تقرير الطب الشرعي عن مقتل "الصباغ"، عقب وفاتها بيومين، قال إن "طلقات خرطوشية هي التي تسببت في وفاة الصباغ، وأنها أطلقت من مسافة تراوحت ما بين 3 إلى 8 أمتار، وبحد أقصى 10 أمتار، وأنها أصيبت من الخلف إلى الأمام، وأن محتوى الخرطوش أصاب القلب مباشرة وتسبب في تهتك بالرئتين".
من جانبها، ادّعت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، في بيان لها يوم مقتل شيماء، إنها لم تستخدم سوى قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق المسيرة التي نظمها نشطاء يوم 24 يناير الماضي، قبل يوم واحد من الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير 2011 ، ولم تستخدم الخرطوش، زاعمةً أنها ستبذل كل جهودها لتحديد هوية المسؤولين عن مقتل شيماء الصباغ.
يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه وزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم، يوم 26 يناير الماضي، إنه "سيسلم بنفسه قاتل الصباغ إلى المحاكمة، إذا كان من الشرطة"، قبل أن تتناقل صحف مصرية خبرًا حول إيقاف ضابط شرطة عن العمل لاتهامه بقتل "الصباغ".
