استنكرت 12 منظمة حقوقية، إحالة 41 قاضيًا للمعاش، بناءً على قرار مجلس التأديب والصلاحية، الصادر يوم السبت (14 مارس)؛ بسبب إصدارهم بيانًا بتاريخ 6 يوليو 2013، يُعبرون فيه عن موقفهم من احتجاجات 30 يونيو، وما تبعها من انقلاب عسكري يوم 3 يوليو.
من جانبها اعتبرت المنظمات في بيان لها نشر على الصفحات الرسمية لكل منها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"؛ أن قرار إحالة 41 قاضيًا، يتعارض مع المعايير الدولية بشأن استقلال السلطة القضائية، التي اعتمدتها الأمم المتحدة، والتي تنص في البند رقم 8 على أنه "وفقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع، ومع ذلك يشترط أن يسلك القضاة دائمًا، لدى ممارستهم حقوقهم، مسلكًا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء".
وأضاف البيان أن محاكمة القضاة وغيرهم من المواطنين لإبدائهم الرأي في المسائل السياسة، من شأنه تقويض حرية التعبير عن الرأي، التي كفلها الدستور القائم، هذا بالإضافة إلى أن مثل هذه المحاكمات تخالف المادة 87 من الدستور التي أوجبت على المواطنين المشاركة في الحياة العامة باعتبارها واجب وطني.
وتعتقد المنظمات أن السبب الحقيقي لإحالة هؤلاء القضاة للمعاش ليس اشتغالهم بالسياسة، كما تقول أوراق القضية والتحقيقات، بل هي محاكمة على رأي معلن يتعارض مع الإدارة الحاكمة الآن، بخاصةً في ظل غياب معايير محددة للأفعال التي تستوجب إحالة القاضي للتأديب، أو فقدانه صلاحية ولاية القضاء، إذ منح قانون السلطة القضائية مجلس التأديب سلطة مطلقة في الاختيار بين السير في إجراءات المحاكمة أو إخضاع الأمر لرؤيته، بحسب نص البيان.
وكان رئيس نادي القضاة، وعددًا من أعضائه، تقدموا في يوليو 2013، ببلاغ للنائب العام، يتهمون 75 قاضيًا بالتوقيع على بيان سياسي، فيما عرف لاحقًا بقضية "قضاة رابعة".
وفي 14 مارس 2015، أصدر مجلس التأديب والصلاحية حكمه بإحالة 31 قاضيًا للمعاش، وعدم قبول الدعوى المتعلقة بـ 25 آخرين وإعادتهم إلى عملهم في قضية البيان، وإحالة 10 آخرين إلى التقاعد في قضية قضاة من أجل مصر، وعدم قبول الدعوى لـ 5 آخرين وإعادتهم إلى عملهم.
