كشفت تحقيقات النيابة العامة في حادث مقتل الناشطة شيماء الصباغ، عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في أثناء مشاركتها في مسيرة رمزية بالتزامن مع ذكرى ثورة يناير، أن اللواء ربيع الصاوي، المتهم بإخفاء الأدلة في تلك القضية، حاول تضليل العدالة بعدم الإرشاد عن الضابط الملثم المتهم بقتل الضحية.
وقال مصدر قضائي إن التقارير الفنية الصادرة من الطب الشرعي والمعمل الجنائي كشفت تورط الضابط الملثم في ارتكاب الجريمة.
وبحسب نص التحقيقات التي نشرتها صحيفة "اليوم السابع" تبين أن الضابط المتهم، وهو برتبة ملازم أول، اعترف بوجوده بمسرح الأحداث، وأنه ظهر في فيديو للحادث وكان يرتدي قناعا أسود، لكنه أنكر إطلاق الخرطوش على المجني عليها، وقال إن القوة أطلقت قنبلتي غاز على المتظاهرين فقط، وإنه كان مكلفا بتأمين ميدان طلعت حرب مع عدد من ضباط ومجندي الأمن المركزي، وفي أثناء وجودهم انطلقت مظاهرة لأعضاء في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، فطلبوا منهم إنهاءها لعدم حصولهم على تصريح، وأكدوا لهم أن هناك تعليمات للشرطة بفض التظاهرات.
وأوضح أنه كان هناك أشخاص مدنيون موجودون بمسرح الجريمة، ومن الممكن أن يكون أحدهم أطلق الخرطوش.
واتهمت النيابة ضابطين، بينهما لواء شرطة مكلف بالمتابعة الميدانية، ومجندا، بإخفاء الأدلة في القضية.
واستمعت النيابة إلى اللواء ربيع الصاوي، مساعد فرقة بمديرية أمن القاهرة، الذي كان موجوداً وقت الحادث، وظهر في الفيديوهات، والذى أكد أنه يتابع الميدان، لكنه لا يعطي أوامر إلى قوات الأمن المركزي الموجودة بالميدان، لأنها ليست من اختصاصه.
واستمعت النيابة إلى أفراد الأمن العام والبحث الجنائي المكلفين بالمتابعة الميدانية في الشارع، والذين نفوا معرفتهم هوية مرتكب الواقعة، كما استمعت النيابة إلى 25 ضابطاً ومجنداً من أفراد القوة الموجودة بميدان طلعت حرب وقت الواقعة.
وأنكر مجندو الأمن المركزي كل الاتهامات المنسوبة إليهم قبل تحديد هوية الضابط المتهم، وأكدوا أنهم لم يتلقوا أي تعليمات من الضباط الموجودين بالميدان بإطلاق الأعيرة الخرطوش.
وأوضحت التحقيقات أن تقرير الطب الشرعي أكد مقتل المجني عليها من مسافة 8 أمتار، نتيجة تعرضها لطلق خرطوش.
ولفت مصدر قضائي إلى أن النيابة العامة استمعت إلى الشهود، وفرغت محتوى الكاميرات، وشاهدت مقاطع فيديو وصور الواقعة، وعاينت مكان الحادث، واستدعت قائدي السيارات التي ظهرت في الفيديوهات لسؤالهم حول الواقعة، واستدعت أصحاب المحال وشهود العيان أكثر من مرة للتوصل إلى القاتل، كما استمعت إلى شهادة بعض الصحفيين والمصورين القائمين بتغطية الحدث، وأكدوا أن ضابطاً ملثماً هو المتهم بإطلاق الخرطوش.
