أصدرت المنظمة العربية لحقوق الانسان التى تتخذ من لندن مقرًا لها أن قوات الأمن المصرية تعتمد نهج التصفية الجسدية ضد المعتقلين.
وذكرت المنظمة فى بيان لها نشرته علىى موقعها الإلكترونى أنها تلقت عدة شكاوى من مواطنين مصريين أكدوا تعرض ذويهم للتصفية الجسدية بشكل مباشر من قبل أجهزة الأمن بطرق مختلفة بسبب معارضتهم للسلطات الحالية
وحسب بيان المنظمة فقد تلقت شكوى من أسرة المعتقل محسن محمد السيد شطا (25 عام) حيث قامت باعتقاله مع والد زوجته (محمود أبو المجد) من الشارع عصر الأحد 15 مارس 2015 واقتيدا إلى معسكر فرق الأمن بكفر الشيخ، وتم عرضهما على النيابة في ذلك اليوم حيث انتقلت إليهما النيابة داخل المعسكر، وفي هذه الأثناء ذكر المعتقلان لمحاميهما أنهما تعرضا لأشد أنواع التعذيب للإعتراف بحيازة أسلحة مسروقة مبلغ عنها في المحضر رقم 2758 جنايات مركز شرطة قلين وبيعها لأفراد من جماعة الإخوان المسلمين ، وأن قوات الأمن أجبرتهما على التصوير أمام أحراز ملفقة، وكان باديًا عليهما آثار التعذيب.
وأضافت الأسرة للمنظمة أن محسن قد استنجد بوكيل النيابة محمود الشهاوي وأخبره أنه يتعرض للتعذيب الوحشي على يد ضباط من مباحث قسم أول كفر الشيخ تحت إشراف أحمد السكران، وضابط الأمن الوطني محمد القاضي، للاعتراف بتلك التهم ولم ً وقال له نصا "أبوس رجلك مترجعنيش ليهم تاني"، إلا أن وكيل النيابة أمر بحبسه 15 يومًا ، ولم يلتفت لآثار التعذيب الموجودة على المعتقل أو اعترافاته ، وبعدها تم ترحيلهما إلى قسم أول كفر الشيخ وهناك تعرضا للتعذيب مرة أخرى ، حتى فوجئت ً لما ذكره بعض المعتقلين لمحاميهم الأسرة بإعلان صادر من مديرية أمن كفر الشيخ الثلاثاء 17 مارس 2015 عن انتحار محسن شنقًا داخل قسم أول كفر الشيخ.
وذكرت الأسرة أنها تقدمت بشكوى لنيابة كفر الشيخ ضد ضابط المباحث أحمد السكران وضابط الأمن الوطني محمد القاضي بقتل محسن عمدًا، بالإضافة إلى بلاغ للنائب العام اتهمت فيه وكيل النيابة محمود الشهاوي الذي لم يقم بفتح تحقيق في واقعة تعذيب محسن ورفض إغاثته قبل مقتله.
كما تلقت المنظمة شكوى من أسرة المهندس أحمد محمد جبر (28 عامًا ) بالإسكندرية حول قيام قوات الشرطة ظهر الاثنين 16 مارس 2015 باقتحام منزله ، ووفق شهود عيان فقد قامت القوات بإطلاق الرصاص عليه – ثم قاموا بحمله مصابا إلى مكان مجهول كما قامت عامًا.
كما اعتقلت قوات الشرطة زوجته الطبيبة آلاء محمد علي لمدة شهرين، وذكرت الأسرة أن قوات الأمن رفضت الإفصاح عن مصير المهندس أحمد أو زوجته وطفليه أو تمكين الأسرة من التواصل معهم كما أكدت الأسرة أن الزوجة والطفلة حديثة الولادة بحاجة إلى رعاية صحية خاصة.
وسرد البيان حادثة مقتل السيد الشعراوى قائلة "قتلت قوات الامن صباح الاثنين 9 مارس 2015 السيد محمد حامد الشعراوي -36 أثناء مداهمتها لمنزله بقرية ناهيا شمال الجيزة، وقالت أسرة القتيل أن قوات عاما الأمن قامت بمداهمة المنزل في الثامنة والنصف صباح الأثنين وقامت بتكسير محتوياته وإتلاف الأثاث الموجود به، كما قامت بإطلاق الرصاص الحي بصورة كثيفة داخل المنزل دون أي مبرر، فأصابت السيد بعدة طلقات نارية في صدره وساقه مما أدى إلى وفاته فورا
ومن جانبها أصدرت وزارة الداخلية بيانًا 9 مارس 2015 ذكرت فيه تصريحًا لمسؤول مركز الإعلام الأمني والذي قال إنه تم قتل السيد شعراوي كونه مطلوبًا على ذمة قضايا لأجهزة الأمن وادعت حمله لأسلحة نارية وإطلاقه الرصاص على الشرطة وهو ما يتنافى مع طبيعة وشكل المكان الذي تم التقاط صور للقتيل فيه.
وجاء في تقرير الطب الشرعي أن القتيل أصيب بثماِن طلقات متفرقة في جسده منها 5 طلقات نارية دخول وخروج بالإضافة إلى 3 طلقات مستقرة من عيار 9 مللي، وتوزعت الطلقات كالآتي طلقة في الجنب الأيمن (الأولى)، وطلقتين في الرأس، وطلقتين في الرقبة، وسادسة في الإلية، وسابعة بالظهر، والثامنة بمقدمة الصدر وهو ما يؤكد أن إطلاق النار كان عشوائيا ومكثفا فطلقة واحدة ضمن هذه الطلقات كفيلة بإردائه على الفور.
ويتابع بيان المنظمة " بتاريخ 1 فبراير 2015 قام أحد أمناء الشرطة التابعين لقسم الوراق ويدعى أسامة عبد الله -37 عاما أثناء احتجازه في المستشفى بقتل أحد المعتقلين المصابين ويدعى محمد عبد العاطي -21 عاما للعلاج بالرصاص الحي من سلاحه الميري. "
ونشرت وزارة الداخلية بيان على صفحتها الرسمية ذكرت فيه أن أمين الشرطة قام بإطلاق الرصاص على المعتقل عندما قام المعتقل باستفزاز أمين الشرطة ببعض العبارات المناهضة للجيش والشرطة.
وجاء تقرير الطب الشرعي أن المعتقل توفي بسبعة رصاصات في صدره وبطنه وانتهت نتائج تحقيقات النيابة في الوقعة إلى إحالة أمين الشرطة المتهم صباح الثلاثاء 17 مارس 2015 إلى محكمة الجنايات وذلك بعد اعترافه بتفاصيل الجريمة.
وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا على أن انتهاج أجهزة الامن المصرية لعمليات التصفية الجسدية المباشرة للمعارضين واختلاق روايات غير واقعية حول مقتلهم يشكل تطورا خطيرا في جرائم هذا النظام خاصة في ظل مقتل العديد من المحتجزين جراء التعذيب الممنهج داخل مقار الاحتجاز والسجون المختلفة.
وأضافت المنظمة فى بيانها ان النيابة العامة مشاركة بشكل أساسي في ارتكاب تلك الجرائم بقيامها بالتستر على معظم القتلة أو تعمد إفساد التحقيقات الأولية القليلة التي تم فتحها حول جرائم قتل خطيرة ضد المعارضين التي تجريها لتصبح فرص الإفلات من العقاب أمام القضاء أكبر في ظل عشرات الدلائل التي تؤكد تسييس القضاء المصري بشكل كامل.
واختتمت قائلا إن المنظمة تؤكد أن مثل هذه الممارسات الوحشية من قبل وزارة الداخلية وعدم قيام أي من أجهزة الدولة المصرية بالجهد اللازم لمنع ارتكاب تلك الجرائم أصبح نهجا ثابتا للسلطات المصرية مما يستوجب تدخلا عاجلا وسريعا من مؤسسات المجتمع الدولي ذات العلاقة.
