استيقظت مصر عقب الانقلاب العسكري، على اكبر جملة احكام أعدام عرفتها، نُفذ منها واحد و435 حكما أوليا في إطار الطعن والاستئناف، و44 ينتظرون رأي المفتي، جميعها صادرة بحق أنصار الدكتور محمد مرسي، منذ انقلاب 3 يوليو 2013.

وبحسب أحصائية اعدتها "الاناضول" من أحكام تم تنفيذها واحكام قيد الطعن واحكام تنتظر راي المفتي المصري، كانت الحصيلة كالتالي:

تم تنفيذ حكم إعدام واحد، في 7 مارس 2015، بحق محمود رمضان، من أسكندرية عقب إدانته في قضية إلقاء صبي من بناية بالإسكندرية.

جاء تنفيذ الإعدام بناء على حكم قضائي من محكمة النقض في 5 فبراير 2015، بتأييد حكم أول درجة الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، في 19 مايو 2014، بإعدامه بتهمة إلقاء أحد الصبية المناهضين لمرسي، من أعلى بناية في الإسكندرية.

وإلي الأحكام قيد الطعن والاستئناف :

صدرت أحكاما أولية بالإعدام على 435 من أنصار الدكتور مرسي ، والمتعاطفين معهم، وذلك في 6 قضايا، وهي الأحكام القابلة للطعن أمام محكمة النقض، وهي درجة تقاضي أعلى.

ويحق لمحكمة النقض تأييد الحكم الصادر من محاكم أول درجة التي أصدرت هذه الأحكام، وبالتالي يكون نهائيا، كما يحق لها إسقاط هذه الأحكام، وإعادة المحاكمة مرة أخرى أمام دائرة مغايرة.

والتي تنتظر رأي المفتي ولم يصدر بها أحكاما بعد:

صدرت قرارات بإحالة 44 من أنصار مرسي، والمتعاطفين معهم، إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وذلك في 3 قضايا.

والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة قد تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.

وسبق لعدة محاكم، إحالة أوراق 1480 من جماعة الإخوان ومؤيديها، إلى المفتي، فصلت المحكمة بحق 1436 منهم، وبناء على هذا الاستطلاع، صدرت أحكام إعدام قابلة للطعن والاستئناف بحق 436، وحكم نهائي واحد بإعدام محمود رمضان (تم تنفيذه في 7 مارس 2015)، بينما تم تبرئه وتخفيف العقوبات إلى السجن بحق 1000 شخص، فيما لا يزال 44 آخرين في انتظار رأي المفتي وقرار المحكمة.

ومنذ الانقلاب الرئيس محمدمرسي، يوم 3 يوليو، تتهم السلطات الحالية المنهاضين للانقلاب بـ"التحريض على العنف والإرهاب" .

ويذكر انه لا توجد أي أحكام نهائية صادرة بالإعدام في حق أي من أنصار مرسي.

وبعد صدور حكم نهائي بالإعدام في أي قضية، يحق لرئيس الجمهورية، طبقا للمادة 155 من دستور 2014 (تم إقراره في يناير 2014)، إصدار قرارا بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها، حيث نصت المادة على أنه "لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها".

فيما نصت المادة 74 من قانون العقوبات المصري على أن "العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانوناً".