أعلنت مصر، اليوم الجمعة، رفضها 57 توصية من أصل 300، تقدمت بها الدول، ضمن جلسة المراجعة الدورية لحقوق الإنسان في مصر، التي عقدها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف خلال نوفمبر الماضي.

وكان السفير عمرو رمضان، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، فصرح ي كلمة له خلال جلسة اعتماد المجلس لتقرير المراجعة، إن من بين تلك التوصيات، 23 توصية تم قبولها بشكل جزئي، و 220 توصية تم قبولها بشكل كامل، ، أي ما يعادل 81 % من إجمالي التوصيات التي تلقتها مصر.

وأشار إلى رفض مصر 8 توصية من إجمالي 26 توصية، تتعلق بالانضمام إلى المعاهدات الدولية لحقوق الانسان والالتزام بها، وأيدت 3 بشكل جزئي، وأحيطت علما (لم تحدد موقف منها سواء بالرفض أو القبول) بـ 6 وقبلت 9.

وفي الإطار التشريعي والمؤسسي، تلقت مصر 52 توصية، وافقت على 36 منها وأيدت واحدة بشكل جزئي، وأحيطت علما بـ 2 ورفضت 13، وفي مجال حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والأسرة والفئات الأخرى، تلقت مصر 78 توصية وافقت على 75 منها، وأيدت 3 منها جزئيا، وفي مجال التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، تقلت مصر 14 توصية، قبلت منها ثمانية وأحيطت علما بـ 6، كما وافقت مصر على 11 توصية تتعلق بإجراءات وضمانات النظام القضائي والعدالة الانتقالية من إجمالي 20 توصية، وأيدت 3 منها بشكل جزئي، وأحيطت علما بـ 4، ورفضت واحدة، ووصفت أخرى بأنها غير دقيقة.

وفي مجال تعزيز حماية واحترام الحقوق المدنية والسياسية، تلقت مصر 54 توصية، قبلت منها 30 توصية وأيدت بشكل جزئي 13، وأحيطت علما بعشرة ورفضت واحدة، ووافقت مصر على جميع التوصيات الـ"49" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والتربية والتدريب عليها ومكافحة التجار في البشر والهجرة غير الشرعية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكل التوصيات الخاصة بمحاربة الارهاب "6".

وكانت الدول المشاركة في  جلسة المراجعة الدورية لحقوق الإنسان في مصر، والتي عقدها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف يوم 5  نوفمبر ثان الماضية، قدمت 300 توصية، وذلك بزيادة 135 توصية عن جلسة عام 2010. والمراجعة الدورية الشاملة، وقبلت الحكومة المصرية خلالها 140 توصية لحماية وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان، من إجمالي 165.