ندد الخبير الاقتصادي، مصطفى عبد السلام، بفرض وزارة الخارجية، قيودًا على السائحين الأفراد، بالحصول على تأشيرات مسبقة لدخول البلاد، من السفارات المصرية في الخارج، بدلًا من الحصول عليها لدى الوصول.
وفي تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اعتبر أن القرار صادر لمنع دخول ممثلي منظمات حقوق الإنسان العالمية البلاد.
يأتي هذا على خلفية إصاد وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء الماضي، قرارًا بوقف منح تأشيرات دخول الأراضي المصرية للسياح الأفراد في منافذ الوصول، اعتبارًا من 15 مايو المقبل، قاصرة منح التأشيرات في منافذ الوصول على الوفود السياحية الجماعية.
