قال الدكتور هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن وثيقة المبادئ التي ستوقعها مصر والسودان وأثيوبيا، طبقا للتسريبات حتى الآن، لا تقدم أي شيئ للجانب المصري، بل تمثل اعترافا من مصر بالتغاضي عن مبدأ الإخطار المسبق، وأيضا مبدأ عدم إلحاق الضرر.
وأضاف أن الإشارة الصريحة إلي مبدأ الاستخدام المنصف والعادل باعتباره مبدأ حاكما، سوف يؤدي بالضرورة لتهميش الإخطار المسبق والدخول في متاهة كبيرة في تحديد ما إذا كان أي نقص في المياه المتجه إلي مصر يمثل ضررا أو أنه ليس كذلك، بحسب جريدة المصري اليوم.
وتابع رسلان أن جوهر الوثيقة يصب في صالح الطرف الأثيوبي وحده، حيث يمثل التوقيع علي الوثيقة اعترافا بسد النهضة بسعته الحالية، ويشمل إشارة بالغة الخطر فيما يتعلق بالنص علي سيادة الدول، موضحا أنه يمكن لأثيوبيا بموجب الوثيقة مستقبلا إنشاء سدودها الأخري بنفس الطريقة تحت شعار سيادتها الوطنية علي الموارد المائية وحتي المسار الفني المتعلق بنتائج الدراسات.
وأوضح أن أثيوبيا ترفض الالتزام بأي نتيجة وتطالب باستخدام مصطلح الاحترام الذي يثبت نيتها للمراوغة والخداع، كما تفعل طوال الوقت منذ بدء هذه الأزمة وحتى هذه اللحظة، مشيرا إلي أن أي توقيع علي الوثيقة بمفهومها الحالي يمثل نكسة خطيرة لموقف مصر فيما يتعلق بقضايا المياه ويهدد الأجيال القادمة، ويقدم تنازلات غير مسبوقة تنهي الأوضاع القائمة في حوض النيل بشكل كامل، وتبدأ فصلا جديدا تمارس فيه أثيوبيا ما يشبه الهيمنة المطلقة علي مياه النيل الأزرق.
وأضاف مستشار مركز الأهرام أن التوقيع علي الوثيقة تعطي وتمنع حسب ما تريد، حيث أن المبادئ العامة المشار إليها في مقدمة الوثيقة هي فضفاضة ويستطيع كل طرف أن يفسرها علي هواه، وفي التحليل الأخير فإن هذه الوثيقة هي تنازل كلي وشامل وبدون مقابل وبدون أي مبرر منطقي، مشيرا إلي أنه في حالة المضي في هذا الطريق فإن هذا سيكون تفريطا في حقوق مصر في مياه النيل وتهديدا خطيرا لأمنها القومي وسوف يسأل من يوقعوا عليه أو يفرط في الأمانة الملقاة علي عاتقه.
