منذ وجوده على رأس السلطة في مصر دأب قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي على صناعة الأزمات، التي ربما يدفع الشعب المصري ثمنها لعقود طويلة، وتختلف تلك الأزمات الأربع عن غيرها باعتبار السيسي قد أشعلها "بكامل قواه العقلية" من خلال توقيع اتفاقيات غير عادلة، تضيع حقوق الشعب.
1– سد النهضة (الاستخدام العادل)
وقّع عبد الفتاح السيسي (قائد الانقلاب العسكري)، والرئيس السوداني عمر البشير، ورئيس وزراء إثيوبيا هايلي، ماريام ديسالين، خلال قمتهم الاثنين الماضي في الخرطوم وثيقة إعلان المبادئ لسد "النهضة" الإثيوبي.
وأعلن السيسي في كلمة ألقاها أن بلاده اختارت التعاون والبناء والتنمية فى علاقتها مع السودان وإثيوبيا وتسعى إلى تحويل نهر النيل إلى محور للتعاون والإخاء من أجل شعوب الدول الثلاث.
لكن خبراء مياه وسدود أكدوا أن المبادئ المنشورة وحده تمثل خطرا على المستقبل المائي لمصر؛ حيث قال أحمد سلامة، خبير المياه والري في تصريح لـ"رصد": "إن المبدأ الرابع في نص الاتفاقية (الاستخدام العادل والمناسب) يعني أنه إذا أرادت إثيوبيا أخذ حصة من الماء زيادة فلن نعترض وسيكون ذلك من نصيبنا نحن، ما يعني قلة الماء الواصل إلينا".
وكتب جمال سلطان عن التوقيع في مقال له بموقع عربي 21 أمس الثلاثاء يقول: "كان الاعتراض المصري في عهد مرسي قد تسبب في تعطيل مشروع السد وتعثره وبطء العمل فيه، وامتناع المجتمع الدولي عن تمويله، الآن قدم السيسي خدمة التاريخ كله لإثيوبيا، ووضع عنق مصر في قبضة السلطات الإثيوبية من الآن فصاعدا، في منطقة صراعات قلقة ومتوترة وملتهبة، لم تعرف يوما احتراما لاتفاقيات أو حدود أو معايير دولية".
2- تمويل القناة (أزمة الائتمان المصرفي)
أصدر المعهد الألماني للشئون الدولية والأمن ببرلين، الذي يُعد أحد أهم مراكز دعم القرار وتقديم الدارسات للبرلمان الألماني (البوندستاج) والاتحاد الأوروبي؛ دراسة تحليلية وتوصيات قدمها المعهد عن المؤتمر الاقتصادي، والحركة الاقتصادية في مصر.
وأكد المعهد أن إصدار شهادات وسندات لتمويل القناة، والتي دعا السيسي الشعب لشرائها بل وأصدر قانون جديد لسندات جديدة، من المرجح أن يؤدي إلى تفاقم أزمة الائتمان في القطاع المصرفي المصري، وذلك لأن نسبة قليلة لا يستهان بها (أكثر من 40% من الشهادات) تم شراؤها باستخدام الودائع الموجودة أصلًا لدى البنوك.
3- صفقة الرافال (تسليح قوي لا نملك ثمنه)
وقعت مصر عقدا لشراء 24 طائرة "رافال" الفرنسية مقابل 3.2 مليار يورو، (5.9 مليار دولار)، ما يعني أنها سوف تدفع 245 مليون دولار للطائرة الواحدة، وهو أكبر سعر عُرض للطائرة التي لم تشترها أي دولة في العالم ولم تستخدمها سوى الدولة المصنعة فقط ورفضت باقي دول العالم شراءه نظرا لثمنها الباهظ، وتكلفة طيرانها العالية جدا مقارنة بطائرات أخرى من بنفس القوة.
ووقع السيسي على صفقة الشراء من خلال ديون متراكمة لبنوك فرنسية، مع دفع أكثر من نصف ثمن الصفقة، مما يزيد من كلفة الطائرة ويترك ديون كثيرة لأجيال قادمة لابد أن تدفعها.
4- اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل
أبرمت حكومة السيسي تعاقد جديد لاستيراد الغاز الذي يكفي احتياجاتها، وفي تقرير نشرته جريدة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أكدت فيه أن مصر اتفقت على شراء ما قيمته 1.2 مليار دولار على الأقل من الغاز الطبيعي، من حقل تمار البحري الإسرائيلي، عبر خط أنابيب قديم شيد لنقل الغاز لإسرائيل ولمدة 7 سنوات.
وفي مطلع مارس الجاري صرح شريف إسماعيل، وزير البترول بحكومة إبراهيم محلب، بأن مصر على استعداد لاتخاذ خطوة استيراد الغاز من إسرائيل، في حال الاتفاق على سعر صحيح.
