وافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء على مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة في سوريا ويدعو إلى إحالة الرئيس بشار الأسد إلى محكمة دولية لجرائم الحرب.
وقال النائب هوارد برمان الديمقراطي الذي شارك في رعاية مشروع القانون ان هذا التشريع سيساعد على سقوط الأسد "بإحكام الخناق المالي حول رقبة الأسد ذلك الخناق الذي ضيقته بالفعل حكومة أوباما."
ويجب أن يوافق مجلس النواب بكامل هيئته على مشروع القانون قبل احالته الى الرئيس باراك اوباما ليقرر هل يوقعه ليصبح قانونا ام لا. وكانت مشروعات قوانين مماثلة اقترحتها الديمقراطية كيرستن جيليبراند في مجلس الشيوخ.
ووافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب على فرض عقوبات على كل من يستثمر اكثر من خمسة ملايين دولار في تطوير موارد النفط والغاز في سوريا او ينفق ما لا يقل عن مليون دولار في دعم مصافي النفط في سوريا.
ويقضي المشروع ايضا بمعاقبة من يبيعون سوريا او يزودونها بمنتجات نفطية مكررة تزيد قيمتها على مليون دولار.
وسوف تنطبق العقوبات التي تشمل حظر القروض او تراخيص التصدير الأمريكية والمعاملات مع المؤسسات المالية الامريكية على الكيانات الاجنبية وكذلك الولايات المتحدة.
ويطالب احد بنود مشروع القانون بإحالة الأسد وغيره من كبار مسؤولي الحكومة السورية الى محكمة دولية لمحاكمتهم عن الجرائم في حق الانسانية وانتهاكات حقوق الانسان الأخرى.
