رغم أحكام الإعدام والمؤبدات الصادرة بحقهم لم يفُت النائب العام المستشار هشام بركات الفرصة التي منحه إياها عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، إذ قضى اليوم بإدراج المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و16 قياديا آخر على قائمة الإرهاب، طبقا لقانون الكيانات الإرهابية الذي أعلنه السيسي في وقت سابق.
بدورهم أكد عدد من السياسيين أنه في حال إذا ما تحولت جماعة الإخوان المسلمين للأعمال الإرهابية لغرقت مصر في بركة من الدماء، مؤكدين أن الجماعة إذا تحولت من العمل السلمي للعمل المسلح لما كان عليها لوم أو عتاب، ما دام أنها في كل الأحوال مصنفة إرهابية ككيان وقيادات وأفراد.
وأكدوا في الوقت ذاته أن الإرهابي هو مَن يقتل المواطنين السلميين في الشوارع والسجون والأقسام.
وطبقا لقانون الكيانات الإرهابية، الذي أصدره عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي، فإنه ينبغي على النيابة العامة إعداد قائمة بالكيانات الإرهابية، ممن تصدر بشأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة بناءً على طلبات من النائب العام.
من جانبه، قال عبد المنعم عبد المقصود محامي مرشد الإخوان محمد بديع وقيادات الجماعة، لوكالة "الأناضول"، إن "الهيئة القانونية لم تطلع بعد على قرار النائب العام ولا حيثياته ولم يصلها (حتى الساعة)".
وحول القرار الذي ستتخذه هيئة الدفاع تجاه قرار النائب العام، قال عبد المقصود: "سنبحث الحيثيات وسنتظلم من القرار أمام المحكمة المختصة".
من جانبها، علقت عائشة خيرت الشاطر نجلة المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، على القرار بوصفه بـ"الإفلاس"، إذ لم يجد النظام حيلة مع الإخوان سوى تلك الاتهامات المفبركة، متسائلة: "فكيف يدرجهم تحت قوائم الإرهابين في وقت ما حكم عليهم بالإعدام والمؤبد بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية؟".
وأضافت عائشة الشاطر في تصريح لـ"لرصد" أن ما حدث هو انقلاب في كل القوانين والأمور، مشيرةً إلى أنه في الوقت الذي يصدر بحق قيادات الجماعة كل هذه التهم لا يستطيع النظام إلصاق أي تهمه نصب أو فساد أو سرقات لهم.
وتابعت: "وفي الوقت الذي يبرئ الفسدة والقتلة والمجرمين، ينكل بالشرفاء، فنفتخر بالإرهاب إذا كان هو وصفا للشرفاء في هذه الأيام".
وفي السياق شن أحمد رامي، أحد المتحدثين باسم حزب الحرية والعدالة، هجوما حادا على القضاء المصري بعد ذلك الحكم، قائلا: "غدا تسقط كل هذه الأمور وتزول بسقوط نظام لا يملك مقومات البقاء".
وقال "رامي" لـ"رصد" إن الإرهابي هو من قتل نجل المرشد، ولم يفتح تحقيقا في الواقعة، هو من قتل أسماء البلتاجي، وألقى القبض على أبيها ولم يفتح تحقيقا في مقتلها.
وأشار رامي إلى أن لو كان السيسي يرغب في الضغط على الجماعة بتلك الأفعال للقبول به، فهو واهم، مضيفا: "حجم الجماعة وسط الحراك الثوري الحالي 10%، وستستمر الثورة بالإخوان أو دونهم، بقادتهم أو بغيرهم حتى تحقق أهدافها".
وتابع: "هل بعد أحكام الإعدام من ضغط! هؤلاء النماذج من البشر لا ينحنون أمام الريح ولا يستجيبون لأي ضغوط".
أما مصطفى البدري، القيادي بالجبهة السلفية، فعلق على القرار قائلا: "إنه منذ أن أعلن السيسي انقلابه على إرادة الشعب المصري واختطافه للرئيس المنتخب وقد وضع مصر في إطار (اللا دولة، اللا مؤسسات، اللا قانون)، وأصبحت مصر غابة يستطيع فيها صاحب القوة أن يفعل ما تهواه نفسه دون رقيب أو حسيب".
وأضاف البدري لـ"رصد": "أصبحنا نرى تشريعات لقوانين تفصيل على مقاس قائد الانقلاب وزمرته، ويشارك القضاء المصري بمنظومته الفاسدة في هذه اللعبة السخيفة، والنائب العام (الملاكي) ينسج على منوالهم ويدور في فلكهم، وصدق من قال: لو كان في مصر قضاء لما احتاجت إلى ثورة".
وتابع: "نحن لا نعترف بهذه الأحكام ولا القرارات البعيدة كل البعد عن أي إطار قانوني أو عقلاني حتى جعلوا من مصر أضحوكة للعالم من كثرة أحكام الإعدام وتكرار مصطلح الإرهاب والإرهابيين".
واختتم: "أقول لهؤلاء: لو تحولت جماعة الإخوان المسلمين للأعمال الإرهابية لغرقت مصر في بركة من الدماء، ولو تحولت الجماعة من العمل السلمي للعمل المسلح لما كان عليها لوم أو عتاب ما دامت أنها في كل الأحوال مصنفة إرهابية ككيان وقيادات وأفراد، وخصوصا بعد الكم الهائل من الظلم الذي تعرضت له الجماعة منذ الانقلاب".
يُشار إلى أن التليفزيون المصري، أوضح في خبر عاجل، أن النائب العام هشام بركات، أدرج مرشد الإخوان الدكتور محمد بديع، إلى جانب 16 آخرين من قيادات الجماعة، وبينهم المرشد السابق مهدي عاكف، ورئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني، وعدد آخر من قيادات الجماعة على قائمة الإرهابيين طبقا لقانون الكيانات الإرهابية.
وتعد هذه المرة الأولى التي يدرج فيها النائب العام أسماء بتلك القائمة منذ صدور القانون الشهر الماضي.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت في 28 فبراير الماضي، بإعدام 4 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والسجن 25 عاما لمرشد الجماعة محمد بديع و14 آخرين، بينهم 3 من نواب المرشد، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مكتب الإرشاد"، ويبقى الحكم قابلا للنقض أمام محكمة أعلى درجة.
وبالإضافة إلى بديع، صدر الحكم بالسجن 25 عاما على كل من خيرت الشاطر ورشاد البيومي ومحمود عزت، نواب المرشد العام، ومحمد مهدي عاكف، المرشد العام السابق للجماعة، ومحمود أبو زيد، عضو مكتب الإرشاد، وحسام أبو بكر، عضو مكتب الإرشاد ومحافظ القليوبية السابق.
كما صدر حكم بالسجن لذات المدة بحق كل من: سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، ونائبه عصام العريان، ومحمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذي للحزب، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق والقيادي بالجماعة، وأيمن هدهد، مستشار مرسي، وأحمد شوشة، ورضا فهمي.
