قالت ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة بحكومة إبراهيم محلب، إن 877 شركة إلحاق للعمالة المصرية بالخارج، مستمرة في العمل حتى الآن، بعد إلغاء 270 شركة تراكمًا، لفقدها شرطًا من شروط الترخيص، وإيقاف 28 شركة بشكل مؤقت.
ووفقًا للبيان الذي تلقت "رصد" نسخة منه، فإن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حدد نسبة اثنين بالمئة من إجمالي أجر العامل عن السنة الأولى، يدفعها للشركة التي توفر له فرص عمل.
وأوضحت أن ذلك يعد مخالفًا لنص المادة السابعة من الاتفاقية الدولية رقم 181 لسنة 1997، بشأن وكالات الاستخدام الخاصة، والموقعة عليها مصر، والتي حظرت تقاضي بصورة مباشرة أو غير مباشرة جزئيا أو كليًا، أي رسوم مالية أو تكاليف من العمال المسافرين للخارج عبر تلك الشركات.
وأبرزت أن نسبة ما تتقاضاه الشركات من إجمالي راتب كل متعاقد في السنة الأولي ليست بالقليلة، إذ إن متوسط التحصيل من العقود الخاصة بالمهن والحرف اليدوية أو بالوظائف التي بها زيادة عرض، يتراوح بين سبعة إلى عشرة ألاف جنيه.
فيما أن نسبة التحصيل من العقود الخاصة بمهن المدرسين والمحاسبين والمهندسين والأطباء والخبراء، ومن في حكمهم، تتراوح ما بين 20 إلى 50 ألف جنيه للشركة.
وتابعت ناهد عشري، أنه بموجب قرار وزاري صدر عام 2008، أعطى هذه الشركات تولي إنهاء إجراءات تأشيرات العمل والتعقيب والتصديق على شهادات ومستندات المسافرين، إلى جانب عملهم الأصلي بتوفير فرص عمل للمواطنين بالخارج.
وأكدت أنه بدلًا من أن يكون ذلك حافزًا للشركات لإيجاد المزيد من فرص العمل لأبناء الوطن، تخلت عن هذا الهدف شيئًا فشيئًا حتى وصل الحال إلى أن يشهد عام 2014، تحقيق أقل من 25 ألف فرصة عمل، لجميع الشركات المختصة.
وأرجعت وزيرة القوى العاملة، ذلك إلى تركيز الشركات على مصادر الدخل السريع، دون بذل جهود في أسواق العمل الخارجية، للمساهمة في توفير فرص عمل، ما قلص دور تلك الشركات في المساهمة من تقليل نسبة البطالة بسوق العمل المصري.
