سادت حالة من السخط والغضب الشديدين بين المواطنين في أسيوط، وذلك بسبب قيام المسؤولين بالوحدة المحلية بمحافظة أسوان بعمل حملات إزالة مستمرة على كل المنشآت والنوادي على كورنيش النيل، بما فيها نادي المحامين.
بينما لم تقترب حملات الإزالة من نادي ضباط الشرطة في منتصف كورنيش النيل، رغم مخالفاته الواضحة وحجبه الرؤية تماما ليس فقط عن نهر النيل لكن عن الضفة الثانية للنيل، وذلك بسبب ارتفاع المباني التي تم إنشاؤها دون تراخيص، كما أن النادي نفسه ليس له أي تراخيص في الأساس، بحسب ما أفادنا به محامٍ، رفض ذكر اسمه.
وفي حملة الإزالة التي قامت بها الوحدة المحلية لمدينة أسوان حضر محافظ أسوان اللواء مصطفى يسري، وكذلك بحضور أجهزة المحافظة وإدارة حماية النيل، دون التجرؤ على الاقتراب من نادي ضباط الشرطة.
وإمعانا في التحدي الذي سبب سخط أهالي المنطقة والمتضررين من الحملة، فإن نادي ضباط الشرطة ومديرية أمن أسوان والقائمين عليهما قاموا بأعمال صب خرسانة وإنشاءات جديدة خلال فترة الإنذار بالإزالة وفي العملية ذاتها، كما تثبت أوراق المحضر المرفق بتاريخ 26 يناير الماضي قيام ضباط الشرطة بعمل أعمدة وأسقف خرسانية بمسطح 100 متر مربع.
وخلال شهر مارس قام المسؤولون عن نادي ضباط الشرطة بعمل أعمدة وأسقف خرسانية جديدة امتدادا للمبنى الحالي في اتجاه النيل، بينما يجري حاليا إنشاءات جديدة في الدور الثاني للمبنى.
من جانبه أكد الصحفي "أحمد الزيات" في تصريحاتٍ لـ"رصد" أنه سيتضامن مع أي بلاغ يتم تقديمه ضدهم قائلا "لا بد أن تتساوى الرؤوس".
وأشار "محمد صادق- أحد العاملين بشركة الطيران" تعليقًا على مخالفات داخلية الانقلاب عن تلقيهم تعليمات بصرف تذكرتي طيران شهريا لكل ضابط شرطة بتخفيض 50% عليهما.
وأضاف "محمود البدري" بقوله: "طيب نروح نشتكي مين؟ الأول كان فيه أحكام قضائية ممكن تصدر تعدل الحال، ولو إن هما اللي منوطين بالتنفيذ وما بينفذوش الحكم اللي ضدهم، أما دلوقتي سيادتك فلا فيه أحكام هتصدر ضدهم، ولا حتى هايجرؤ حد يقول لهم عيب اللي بيعملوه".
