قررت الولايات المتحدة الأمريكية الإثنين الماضي استئناف المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، واعتبر جون شالكرافت، أحد أبرز الأكاديميين بجامعة لندن للاقتصاد، أن هذا القرار "خاطئ".
وقال شالكرافت في تصريح نقلته إذاعة "فويس أوف أمريكا"، إنه "لم يكفِ أمريكا السجل المروع لنظام عبدالفتاح السيسي (قائد الانقلاب العسكري) في مجال حقوق الإنسان"، محذرًا من المشكلات والمتاعب التي سوف يفرزها القرار في المستقبل.
واستشهد "شالكرافت" بممارسات الحكومة المصرية "لسحق كافة أشكال المعارضة، بما في ذلك الليبراليين ودعاة حقوق الإنسان، الذين أصابهم اليأس". متهما النظام بالتلاعب بخطابات الأمن ومكافحة الإرهاب.
فيما عرض موقع ديفينس نيوز ثلاثة أسباب تقف وراء استئناف المساعدات الأمريكية لمصر، تتمثل في مكافحة التطرف، تأمين إسرائيل وخنق غزة، وإنعاش صناعة السلاح.
1- مكافحة التطرف
استشهد الموقع بتصريح إليوت إنجل، النائب عن ولاية نيويورك ورئيس الأقلية في لجنة الشؤون الخارجية، قوله "منذ العام 2013، دعوت إلى رفع تجميد إدارة أوباما بيع الأسلحة إلى مصر" مضيفًا: "مكافحة التطرف في مصر يتطلب شراكتنا. وأنا سعيد لأن الرئيس أوباما اتخذ هذا القرار".
2- تأمين إسرائيل وخنق غزة
من جانبه أشاد نيتا لوي، النائب عن ولاية نيويورك بالكونجرس الأمريكي، بهذه الخطوة، قائلا: "بينما يتزايد عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، من الضروري أن يكون حلفاءنا لديهم القدرة على الدفاع عن أنفسهم وهزيمة الإسلاميين، إلى جانب الثقة في أن الولايات المتحدة سوف تفي بوعودها".
وأضاف لوي "هذا هو السبب الذي دفعني لحث الإدارة الأمريكية على المضي قدما في تقديم المساعدات العسكرية لمصر، وهي خطوة مهمة للأمن القومي الأمريكي والاستقرار في المنطقة في تطبيق معاهدة السلام مع إسرائيل، والعمل بشكل بناء للقضاء على أنفاق التهريب إلى غزة، واحترام حقوق مواطنيها في التعبير والتجمع بحرية وتأمين إسرائيل".
3- إنعاش صناعة السلاح
وأثنى النائب ماك ثورنبيري، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي، بالخطوة التي اتخذها البيت الأبيض، قائلا في بيانٍ له: "نحن نشجع الحكومة المصرية على مواصلة عمليتها الديمقراطية. لكن مصر أيضا حليف إقليمي قوي. والحفاظ على هذه العلاقة يجب أن يكون أولوية بالنسبة للولايات المتحدة".
وأتبع "هذا التغيير يوفر دفعة قوية لمصنعي السلاح الأمريكيين، الذين يقولون إنهم تضرروا جراء تقييد نفقات الدفاع وخفض الميزانية في الداخل".
استبعاد الإصلاح
ويأتي هذا القرار بعد ضغط الجمهوريين والبريطانيين لسنوات ضد تجميد المساعدات، وانتقاد المشرعين من كلا الحزبين لهذه الخطوة منذ تطبيقها.
وبينما سارع مسئولون ومشرعون أمريكيون إلى التأكيد على ضرورة أن تقوم القاهرة- في مقابل هذا التحول في السياسة الأمريكية- بإجراء تغييرات سياسية في البلاد نحو نظام ديمقراطي، بيد أن بعض المحللين يحذر من أن هذا لن يحدث.
وفي هذا السياق، نقل ديفينس نيوز عن يزيد صايغ، الباحث الرئيس في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، قوله: "تقوم دولة بوليسية أشد قسوة في قمعها وأكثر هيمنة من الناحية السياسية بالمقارنة مع عهد مبارك بإعادة بناء نفسها تحت سيادة الجيش. وتبشّر القوانين الصارمة على نحو متزايد، والخطاب القومي الذي يتّسم بالغلو، وتوسيع دور القطاع الأمني والقوات المسلحة في جميع جوانب الحياة المدنية، بمجيء نظام سياسي أكثر سلطوية يقوم على قبول مجتمعي أوسع بالممارسات القمعية التي يقوم بها الجهاز القسري للدولة".
