قال المحامي أحمد مفرح، الناشط الحقوقي في منظمة الكرامة لحقوق الإنسان، إن الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء، ورموز حكمه، فقدوا النزاهة والشرف بعدما ثار عليهم الشعب في 25 يناير 2011، مشيرا إلى أن الحكم بسجنهم في قضية القصور الرئاسية يجرد مبارك من كل الامتيازات العسكرية كالنياشين والأوسمة التي حصل عليها.
وأضاف “مفرح”، في منشور عبر صفحته على موقع “فيس بوك”، أنه بعد الحكم الصادر بحق مبارك ونجليه في قضية القصور الرئاسية، سيعودون إلى السجن مرة أخرى لقضاء باقي عقوبة الثلاث سنوات، بعد احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضوها داخل السجن.
وأشار مفرح إلى أن الحكم يتعلق بجريمة جنائية ارتكبها من كان من المفترض أنه في أعلى السلطة التنفيذية في الدولة، وهي من الجرائم الماسة بالشرف.
وطبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية تنص المادة 2 فقرة 10 من القانون على الآتي:
مَنْ صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس:
أ- لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
ب- لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ولفت مفرح إلى أنه تأسيسا على ذلك يجب أن يجرد مبارك من كل النياشين والأوسمة العسكرية التي تحصل عليها.
وتابع أن لمبارك ونجليه الحق في الطعن على الحكم الصادر مرة أخرى أمام محكمة النقض، وفي هذه الحالة ستنظر محكمة النقض في الموضوع وتحكم فيه.
ومضى بالقول إن الحكم صادر في قضية فساد مالي وبالتالي ينتفي عنه شبهة أنه حكم مسيس، ولم يحاكم مبارك عن الفساد السياسي له حتى الآن.
وقضت محكمة جنايات القاهرة صباح السبت، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، على كل محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وبتغريمهم الثلاثة 125 مليون جنيه وإلزامهم برد 21 مليون جنيه، في القضية المتعلقة باتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
