حاول معهد راند الأميركي دراسة الثمار الاقتصادية في حال استقر السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين مقارنة بحالات النزاع أو حتى استمرار الوضع الراهن، وذلك بمساعدة خبراء واقتصاديين من الولايات المتحدة، أوروبا، “إسرائيل” والسلطة الفلسطينية.
و استندت الدراسة التي أجريتْ على إصدارات سابقة، مقابلات مع خبراء وسوابق تاريخية.
وفحص الباحثون تكاليف خمسة سيناريوهات: دولتَان لشعبَين، انسحاب إسرائيلي أحادي الجانب دون التنسيق مع السلطة الفلسطينية، انسحاب إسرائيلي بالتنسيق، مقاومة فلسطينية غير عنيفة وتجديد الصراع العنيف: الانتفاضة.
وأثبتت النتائج أنّ الإنجاز الاقتصادي الذي تتوقع “إسرائيل” الحصول عليه يتلخص بنحو 123 مليار دولار في العقد القادم، حتى عام 2024، وهي عبارة عن تطبيع عربي كامل في الاستثمارات، التجارة، السياحة والإنتاجية، والانخفاض بالاستثمار في الأراضي المحتلة مع توجيه الأموال للنموّ داخل الخطّ الأخضر.
وجاء وفقًا لنتائج الدراسة، إذا استمرّ الوضع الراهن، أي الجمود السياسي، فإنّ الناتج المحلي الإجمالي لـ”إسرائيل” في عام 2024 سيكون 439 مليار دولار مقابل 295 مليار دولار عام 2014، وفي حالة السلام الذي يستند إلى دولتين، فإنّ الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي في عام 2024 سيكون 462 مليار دولار، وهو ارتفاع بقيمة 23 مليار دولار في نفس العام بالمقارنة مع استمرار الوضع القائم.
ستستمتع السلطة الفلسطينية أيضًا من زيادة بقيمة 8.8 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، وبالمجمل من زيادة متراكمة بقيمة 50 مليار دولار في ناتجها المحلي الإجمالي.
وكان الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني لعام 2014 هو 13.9 مليار دولار، وفي وضع تستمر فيه التوجهات الحالية، فمن المتوقع في عام 2024 أن يكون الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني 19.9 مليار دولار، أما في وضع وجود دولتين لشعبين فمن المتوقع أن يكون 28.7 مليار دولار في عام 2024.
إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يحدث نموّ بنسبة 20% داخل “إسرائيل”، وارتفاع بنسبة 150% في التجارة مع الفلسطينيين، وارتفاع بنسبة 200% في التجارة مع الدول العربيّة والإسلامية، في المقابل سيرتفع عدد العمال الفلسطينيين في “إسرائيل” من 50 ألف إلى 110 آلاف، وسيحصل الفلسطينيون على السيطرة على مصادر المياه والمعادن، بما في ذلك الغاز مقابل قطاع غزة، وستُزال التقييدات على التنقل والتجارة كما سيتضاعف حجم الاستثمارات العامة والخاصة في الأراضي الفلسطينية.
يشار إلى أن المبادرة العربية للسلام التي عرضها الملك السعودي الراحل على إسرائيل عام 2002، تدعو إلى تطبيع كامل مع الاحتلال مقابل الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 67، وهو ما رفضه رئيس حكومة الاحتلال آنذاك أرئيل شارون وقال إنها لا تساوي الحبر الذي كتبت له.
