تغطيات مكثفة في الصحافة الأجنبية لاغتيال النائب العام المصري، هشام بركات، تنوعت بين رصد تداعيات الحادث، والإشارة إلى فشل حكومة السيسي، والإيذان بدخول مصر إلى نفق مظلم، إلى جانب التأكيد على أن كبار رجال النظام أصبحوا في مرمى هدف هذه الاغتيالات.
يقول الكاتب، دان مورفي، في صحيفة “كريستيان ساينس مونيتور” الأميركية: “بعد اغتيال هشام بركات، دائرة العنف في مصر تصبح أكثر قتامة”، مشيرًا إلى “أن الحملة القمعية التي شنها نظام السيسي خلال العامين الماضيين أفرزت تصعيدًا ملحوظًا في هجمات المسلحين”، مضيفًا “ينبغي على المرء أن يتساءل عما إذا كان سيتم تنفيذ حكم الإعدام الذي تأجل بحق عدد من قيادات الإخوان ومنهم مرسي، خاصة أن حكومة السيسي قامت في غضون ساعات من الهجوم، باتهام جماعة الإخوان المسلمين بارتكاب الحادث دون تقديم أي دليل”.
وتحت عنوان “مقتل هشام بركات صفعة للحكومة المصرية”، أوضحت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز”، أن الانفجار الذي أدى لمقتل النائب العام المصري قد يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة قاتلة من الحكم الاستبدادي التي استمرت عامين للقضاء على المتطرفين الإسلاميين”، واصفة بركات بأنه النائب العام الذي ترأس حملة قضائية قاسية على مؤيدي الجماعات الإسلامية، وامتدت الحملة أيضًا ضد المعارضين العلمانيين للحكومة، على الرغم من أعدادهم كانت صغيرة، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى في التاريخ الحديث التي يتمكن فيها المسلحون من اغتيال مسؤول حكومي بهذا المستوى الرفيع (خلال العقد ونصف العقد الفائت على الأقل)”.
وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، “أن اغتيال هشام بركات، أحد كبار المسؤولين المصريين في وضح النهار، يعتبر صفعة للسيسي، الذي وصل إلى سدة الحكم مقدمًا وعودًا باستعادة الاستقرار للبلاد بعد سنوات من الاضطراب السياسي؛ حيث بررت حكومته الحملة الأمنية المشددة ضد الإسلاميين والمعارضين الآخرين بأنها ضرورية للقضاء على تهديد المسلحين”، ولم يعلن أحد مسئوليته عن الحادث، لكن بعض المحللين رجحوا “أن يكون مرتكبها إحدى الجماعات المسلحة التي ظهرت العام الماضي مثل العقاب الثوري وغيرها، ما يثير مخاوف تحول الإسلاميين وغيرهم من معارضي الحكومة إلى العنف ردًا على حملة القمع التي شنتها الحكومة”.
ووصفت صحيفة “الجارديان” البريطانية، هشام بركات بأنه “أحد مهندسي” الحملة القمعية الحكومية ضد المعارضة والإسلاميين بمصر”، موضحة أنه في أعقاب الهجوم، بدأ النشطاء يعدون أنفسهم لتوسيع نطاق حملة الدولة القمعية ضد المعارضة؛ حيث يتوقعون استخدام الحكومة اغتيال بركات كذريعة للتعجيل بالقضاء على المعارضة السياسية”، ونقلت عن المدون المصري، زنوبيا، قوله: “إن الهجوم سيولد مزيدًا من الغضب وسيفرز مزيدًا من إجراءات النظام الانتقامية”.
وقال مايكل حنا، من مؤسسة سينشري بواشنطن، لصحيفة “تلغراف” البريطانية: “من المرجح أن يكون رد فعل الحكومة بالقاهرة على اغتيال بركات شرسًا، فهذا النوع من العنف المتصاعد يُعزز المتشددين ويقلل الخيارات المتاحة للسيسي”.
وأبرزت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، “أن عملية الاغتيال، التي جاءت عشية مرور عامين على ذكرى الإطاحة بمرسي من منصبه، تمثل تصعيدًا في حملة العنف التي تستهدف أعضاء السلطة القضائية بمصر”، مشيرة إلى “أن القضاء في مصر أصبح مستهدفًا على نحو متزايد خلال العام الماضي على يد مسلحين؛ حيث انفجرت في مارس قنبلة خارج المحكمة العليا في مصر، كما قتل ثلاثة قضاة في شبه جزيرة سيناء المضطربة في مصر في شهر مايو الماضي”.
ونقل موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، عن دكتور عماد شاهين قوله: “إن اغتيال هشام بركات هو بالضبط ما يريده نظام السيسي لكي يستخدمه كذريعة لتشديد قبضته الأمنية، ما سيؤدي إلى دخول مصر حلقة مفرغة من العنف الذي لا نهاية له”.
