أعرب علاء بيومي الباحث والكاتب السياسي عن اعتقاده أن جزءًا من الأزمات الاقتصادية الدولية التي يعيشها العالم منذ 2008 في مناطق مختلفة -حيث انتقلت من أميركا لأوربا للصين حاليًّا- يرتبط بالجشع الرأسمالي.
وأشار -عبر منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”- إلى أن “أزمة أميركا كانت انفجار الديون الضخمة وجشع سوق العقارات والديون الأميركية ورأس المال الأجنبي في أميركا”.
وأضاف: “مليارات تدفقت على الولايات المتحدة لكي تستفيد من ارتفاع أسعار العقارات الوهمي، وبعد فترة لم يعد لرفع الأسعار معنى، وعجز الكثيرون عن السداد، فانفجرت الفقاعة وحدثت الأزمة”.
وأوضح أن “الأزمة في أميركا -التي كانت بنوكها تقترض بلا حساب وتنفق بلا حساب أيضًا- تبخرت مليارات في ثوانٍ، وبعد فترة إنتقلت الأزمة لأوربا؛ حيث كانت بعض الحكومات تعيش على الإقراض بسبب كونها جزءًا من الاتحاد الأوروبي، ورغبتها في العيش في مستوى أعلى مما يمكنها”.
وأشار “بيومي” إلى أنه بحدوث أزمة أميركا وانفجار الفقاعة الأكبر بها، بدأت فقعات أوروبية أصغر في الانفجار“، مضيفًا أن الصين كانت تعتمد على الإنتاج والتصدير والعمالة الرخيصة، وهو نموذج ظن البعض أنه يمكن أن يستمر بلا مشاكل، ولكن الصين أيضًا تصدر لدول الفقاعات وترتبط بالنظام الرأسمالي نفسه.
وتابع :”حاولت الصين التوسع في البنية التحتية وفي تشجيع مواطنيها على الاستثمار في البورصة؛ على أمل أن يستمر النمو ويقل اعتمادها على التصدير للخارج، كانت تريد أن تشجع الرأسمالية الداخلية كبديل عن الرأسمالية الدولية، ولكن يبدو أنها لم تتحرك بالسرعة المناسبة”.
وأردف قائلاً: “خلقت الصين فقاعة عقارات داخلية، وراحت تنفق على البنية التحتية؛ على أمل أن تحافظ على نفس مستوى النمو، ولكن بمرور الوقت توقفت البورصة عن الصعود، وبدأت فقاعة العقارات في الانفجار، والاستثمارات الخارجية بدأت تتوقف وتهرب، ورأس المال الداخلي لم يهد كافيًا، ومعدلات التصدير بدأت تتراجع”.
وأضاف أن “السوق الرأسمالي يريد أن يصعد لأعلى بشكل مستمر وسريع.. الشركات فاحشة الثراء تريد هوامش ربح بالمليارات، ولو على حساب فقاعات وهمية يهدر فيها الآخرون أموالهم، كأصحاب المعاشات والمستثمرين الصغار، هذا كله على حساب اختلالات مستمرة في توزيع الدخل، واستنزاف لموارد البيئة، والبحث عن شريحة دولية ثرية فاحشة الثراء”.
وأشار “بيومي” إلى أن مستوى الحياة في بعض المدن الغنية مرتفع بشكل جنوني، ومع ذلك الدول الرأسمالية ما زالت تريد أن تكون عاصمة العالم الرأسمالي فاحش الثراء والمفتقر للعدالة”.
وتوقع أن يكون البديل في اقتصاديات أكثر توازنًا، أكثر اهتمامًا بمستوى حياة مواطنيها والعدالة الاقتصادية، والتنمية المستدامة التي توازن بين عوامل مختلفة، كالبيئة والصحة والتعليم، وعلاقة صحية مع الاقتصاد الدولي، والنشاط الاقتصادي المتوازن والبعد عن الفساد والرأسمالية المتوحشة.
واختتم منشوره قائلاً: “دولة متوسطة الحال كالعالم العربي يمكن أن تحقق الكثير لو قررت تبني نمط اقتصادي يركز على المواطن وبناء المجتمع والإنسان والتكامل الاقتصادي، ولا يبحث فقط عن أرباح ضخمة وسريعة في الأسواق الرأسمالية الكبرى بالغرب والشرق”.