أكدت منظمة العفو الدولية اليوم الإثنين، أن السلطات في المناطق الكردية في سوريا تستغل القتال ضد تنظيم “الدولة” كذريعة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد خصومهم السياسيين.
واتهمت المنظمة الحقوقية حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي المهيمن على السياسة في المنطقة، بحرمان المعتقلين من الحقوق الأساسية، بما في ذلك توكيل محامين ومقابلة أسرهم.
وقالت منظمة العفو إن معتقلين زارتهم في السجون الكردية، أبلغوا باحثيها أنه تم احتجازهم قبيل المحاكمة لفترة طويلة وتحدثوا عن محاكمات لم يسمح لهم فيها بالدفاع عن أنفسهم أو إظهار الأدلة ضدهم.
وأوضحت المنظمة أن المعتقلين قالوا إن الأوضاع في السجون مقبولة، على الرغم من أن اثنين من المعتقلين تحدثا عن سوء معاملة في منشأة أمنية أخرى.
وقالت لاما فقيه، كبير مستشاري الأزمات في منظمة العفو الدولية: “لا يمكن لإدارة الحكم الذاتي التي يقودها حزب الاتحاد الديمقراطي أن تستخدم معركتها ضد الإرهاب ذريعة لانتهاك حقوق الأفراد في المناطق الخاضعة لسيطرتها”.
