أصدر مركز الدراسات الاقتصادية بحملة “حقنا”، تقريرًا يشير فيه إلى أن أزمة الدولار الموجودة حاليًا في مصر ستتسبب في رحيل هشام رامز محافظ البنك المركزي من منصبه في الغيير القادم.
وأضاف التقرير، أن السوق السوداء للنقد الأجنبي تنشأ في أي دولة عندما تتدخل الحكومة في سوق سعر الصرف، وتُقيم عملتها بسعر يفوق السعر السوقي، أو تقوم بتحديد سقف سعري للعملات الأجنبية مقابل العملة المحلية، والسوق السوداء للنقد الأجنبي في مصر منذ السبعينيات.
وأكد التقرير، أنه وعلى الرغم من تصريح محافظ البنك المركزي أكثر من مرة أن السوق السوداء للدولار ستنتهي قريبًا وأنه لا تراجع عن ضوابط سوق الصرف ولن يترك الاقتصاد والمواطن لعبة في “أيدي تجار العملة”، هو كلام غير صحيح؛ حيث إن فاتورة الواردات والخدمات كلفت مصر في العام الماضي أكثر من 80 مليار دولار في الوقت الذي تعاني فيه الدولة من تراجع كبير في موارده من النقد الأجنبي. في الوقت الذي بلغ فيه الدولار في السوق السوداء ما بين 8.45 و8.50.
وأشار التقرير، إلى أنه وفي فبراير الماضي، وضع البنك المركزي قيودًا على الودائع بالدولار في البنوك بحيث لا تتجاوز 50 ألف دولار شهريًا بهدف القضاء على السوق السوداء، الأمر الذي لم يقابله زيادات كبيرة في الدولارات المتوفرة عبر القنوات الرسمية، وهو ما أدى إلى نقص في العملة الصعبة ألحق ضررًا شديدًا بالمستوردين على وجه الخصوص، فيما أثار تصريح وزير الاستثمار أشرف سلمان، في مؤتمر اليوروماني، غضب محافظ البنك المركزي؛ عندما تحدث الأول عن أن تخفيض الجنيه المصري لم يعد اختيارًا في ظل الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية حاليًا؛ حيث أكد رامز أنه فقط المنوط به التحدث في السياسة النقدية، وتراجعت الحكومة عن تلك التصريحات.
وأضاف التقرير، أن انخفاض الاحتياطي الأجنبي إلى 16.3 مليار دولار نهاية شهر سبتمبر الماضي، وهو ما أتبعه انخفاض بالجنيه المصري، في الوقت الذي يرى فيه البعض أن حجم تعاملات السوق السوداء تبلغ نحو 20 مليار دولار، وهو ما يفوق الاحتياطي النقدي في البنك المركزي.
وأكد التقرير، أن القضاء على السوق السوداء للنقد الأجنبي يتطلب القضاء على كل التدخلات في تحديد سعر الصرف، وإلغاء القيود على التعامل بالنقد الأجنبي وترك قوى السوق تقوم بعملها في تحديد سعر الصرف للجنية المصري، وقتها سيتم القضاء على الممارسات الاحتكارية من جانب شركات الصرافة وستندمج في سوق الصرف كأحد المتعاملين أو الوسطاء.
وطالب مركز الدراسات الاقتصادية للحملة، بضرورة رحيل رامز، مؤكدًا أنه بغير تلك القرارات ستظل عطاءات البنك المركزي تمثل نزيفًا للاحتياطي الأجنبي، وستمثل التخفيضات المتتالية للجنية المصري، باعث قلق وخوف من التعامل في الاقتصاد المصري سواءً من قِبل المستوردين أو المستثمرين، بما يمثل شللًا اقتصاديًا لن يكون له علاج إلا برحيل محافظ البنك المركزي وانتهاج سياسات نقدية تعيد الاستقرار للاقتصاد المصري.
