توقعت وكالة الطاقة الدولية أن تستعيد السوق النفطية توازنها تدريجيًا، وأن تستقر عند سعر يقارب 80 دولارا للبرميل بحلول العام 2020، وذلك تحت تاثير عرض أقل وفرة، دون أن تستبعد إمكانية بقاء الأسعار متدنية لفترة طويلة ما سيزيد اعتماد الدول المستوردة على بلدان الشرق الأوسط.
وبحسب دراسة استطلاعية للوكالة، قالت إن “عملية تكيف السوق النفطية نادرًا ما تحصل بشكل هادئ، ولكن بحسب السيناريو الرئيسي الذي أعددناه، فإن السوق ستستعيد توازنها بمستوى 80 دولارًا للبرميل عام 2020 مع مواصلة الأسعار ارتفاعها بعد ذلك”.
وتراجعت أسعار النفط بأكثر من النصف منذ منتصف 2014، وتبقى حاليًّا دون عتبة 50 دولارًا للبرميل، متأثرة خصوصًا بالهجمة التجارية التي تنتهجها منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وفي طليعتها السعودية؛ حيث تعمد إلى إغراق السوق للتصدي لتطوير المحروقات الصخرية في الولايات المتحدة.
ويبشر تدهور الأسعار حاليًّا بإعادة التوازن إلى السوق؛ حيث يشجع الطلب ويحد من الإنتاج في المستقبل؛ نتيجة خفض الشركات النفطية من إنفاقها في مجالي التنقيب والإنتاج، وفقًا للوكالة.
ونتيجة لذلك فإن إنتاج الدول غير الأعضاء في “أوبك” سيصل إلى أقصى حده قبل 2020، مسجلاً ما يزيد بقليل عن 55 مليون برميل في اليوم، في حين أن إنتاج “أوبك” سينتعش بفضل إيران والعراق، بينما سيزداد الطلب بمعدل 900 ألف برميل في اليوم سنويًا حتى العام 2020 وصولاً إلى 103.5 ملايين برميل في اليوم بعد 20 عامًا بالمقارنة مع 92.7 مليون برميل في اليوم عام 2014.
ولا تستبعد الوكالة سيناريو استمرار تراجع الأسعار لفترة طويلة؛ حيث تبقى بمستوى يراوح حول 50 دولارًا للبرميل حتى 2020 قبل أن تعود وترتفع تدريجيًّا وصولاً إلى 85 دولارًا للبرميل عام 2040، وذلك في حال تحقيق نمو اقتصادي عالمي أقوى وصمود إنتاج المحروقات الحجرية الأميركية وإبقاء “أوبك” على استراتيجيتها.
وحذرت الوكالة أن مثل هذه الظروف لن تكون بالضرورة لمصلحة المستهلكين، موضحة أن “الفوائد الاقتصادية يقابلها اعتماد متزايد على الشرق الأوسط لواردات النفط الخام ومخاطر تسجيل الأسعار ارتفاعًا مفاجئًا في حال استمرت الاستثمارات في التراجع”، مضيفة أن هذا سيشكل تهديدًا لأمن الطاقة وسيسدد ضربة لجهود ادخار الطاقة الضرورية لتحقيق الانتقال إلى طاقة مراعية للبيئة في عالم يواجه تحدي التغيير المناخي.
