طالب عدد من رجال الأعمال والمستثمرين بمحافظة الأسكندرية بضرورة وضع منظومة عمل جديدة خلال الفترة المقبلة تحقق التعاون المثمر والبناء بين جميع مؤسسات الدولة ومجتمع رجال الأعمال والمستثمرين.
كما أكد رجال الأعمال على ضرورة تغيير التشريعات والقوانين الاقتصادية, التي تم العمل بها خلال فترة النظام السابق.
وأضاف مستثمرو المناطق الصناعية – خلال لقاء نظمته إحدى الجمعيات الاقتصادية بالأسكندرية اليوم -: إنه تقرر إعداد مذكرة بمطالب ومقترحات رجال الأعمال والعاملين بمختلف الأنشطة لرفعها إلى الرئيس محمد مرسي؛ للعمل على إزالة كافة المعوقات التي تعيق التنمية المستدامة على أرض مصر في مستهل الجمهورية الثانية.
وأكدوا ضرورة تغيير التشريعات والقوانين الاقتصادية للنظام السابق، والتي أدت إلى تفاقم العديد من الأزمات الاقتصادية، وخلفت تباينا ملحوظا في مستويات المعيشة للمجتمع المصري، وزيادة العشوائيات ومعدلات البطالة بين الشباب.
وطالب المشاركون في اللقاء، بالسماح لجمعيات المستثمرين والغرف التجارية بالمشاركة الإيجابية والحقيقية في وضع القوانين الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، والاستماع لمقترحاتهم البناءة التي تستهدف في المقام الأول صالح الوطن والمواطن وتحقيق النهضة الاقتصادية المرجوة.
من جانبه، دعا نائب رئيس الغرفة التجارية بالأسكندرية خالد فتح الله جميع رجال الأعمال والمستثمرين المشاركين في اللقاء بتوظيف العمالة الموجودة لديهم؛ لإدخالهم ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية، والعمل كذلك على تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورة يناير.
بدوره، قال رئيس جمعية «ابدأ» بالأسكندرية حسن مالك: إن الجمعية ستدشن خلال الفترة المقبلة مؤسسة تمويلية لتطوير وتأهيل الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
مشيرا إلى أن القيمة التمويلية المبدئية لهذه المؤسسة تبلغ نحو 100 مليون جنيه، وتهدف تلك المؤسسة إلى إعادة تأهيل قليلي الخبرة من الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة، والعمل على تنمية مهاراتهم التسويقية والإنتاجية.
