بينت آخر الإحصائيات المتعلقة بالاستدانة الخارجية لمصر، من خلال البنك المركزي، رفع إجمالي الدين المستحق لنحو 19.8 مليار دولار، بدلًا من 17.8 مليار جنيه، بنهاية ديسمير الماضي.
وقال مصرفي ببنك مصر: إن الودائع الخليجية ظاهرها دعم وفي باطنها زيادة بأرصدة الدين الخارجي لمصر، وكل ذلك يصب في مصلحة الدولة المقرضة وليس في مصلحة مصر.
وكانت مصر قد حصلت على ودائع بقيمة 6 مليارات دولار من السعودية والإمارات والكويت خلال مؤتمر مارس الاقتصادي عام 2015؛ حيث تعوض الودائع الخليجية التي تمثل أكثر من 77.5% من الاحتياطي الأجنبي الحالي الانكماش الحقيقي في مصادر الدولة من النقد الأجنبي، المتمثلة في السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تجدر الإشارة إلى أن أرصدة العملة والودائع الخارجية تستحوذ حاليًا على 90.4% من الدين الخارجي المستحق على “البنك المركزي” الذي ارتفع لأعلى مستوى في تاريخه بقيمة 17.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.
وتعزز الوديعة الجديدة من قدرة “البنك المركزي” على سداد الديون الخارجية قصيرة الأجل البالغة 4.4 مليار دولار، والتي تمثل نحو 26.9% من الاحتياطي الأجنبي، وذلك حسب آخر البيانات المتاحة على موقع البنك المركزي.
وتتوزع المديونيات الخارجية قصيرة الأجل بين 1.2 مليار دولار على “المركزي” بواقع 1.286 مليار دولار تسهيلات تجارية، و1.9 مليار دولار على البنوك المحلية.
يضاف إلى ذلك التزام مصر بسداد مديونيات بقيمة 1.750 مليار دولار في يوليو المقبل، بواقع مليار دولار قيمة سندات مستحقة لقطر، و750 مليون دولار لنادي باريس.
