توجّه لإيران انتقادات واسعة بسبب مبالغة السلطات الإيرانية في تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين، وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته يوم 8 ديسمبر 2016، إن إيران وطدت وضعها المعيب على رأس قائمة من يعدمون المذنبين الأحداث في العالم.
كما وجهت عدة منظمات حقوقية، انتقادات واسعة لطهران بسبب الحكم على الناشطة الإيرانية نرجس محمدي بالسجن 10 سنوات، بعد اتهامها بتأسيس حملة تدعو إلى حذف أحكام الإعدام في إيران بصورة تدريجية، وفق زوجها تقي رحماني.
وقال رحماني في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”، نُشرت اليوم الأحد، إن الحكم غير عادل ومن جانب واحد، واعتبر أن محاكمة نرجس محمدي محاكمة للمجتمع المدني وناشطي حقوق الإنسان على يد السلطات، وأضاف أن “الحكم يعاني من إشكالات حتى وفق الدستور الإيراني”.
وأشار إلى أن مسؤولين إيرانيين كانوا قد دعوا لإمكانية حذف أحكام الإعدام في بعض القضايا، مثل الاتجار بالمخدرات، والتي وردت مؤخرًا على لسان رئيس لجنة حقوق الإنسان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، محمد جواد لاريجاني، بينما تحاكم السلطات ناشطين بسبب دعواتهم لحذف الإعدام.
رحماني ذكر أن القاضي أبوالقاسم صلواتي -الذي أصدر الحكم- بدلًا من كشف الحقيقة عمل على تزييف الحقائق؛ لأن الناشطة نرجس لم تكن مؤسسة ومديرة الحملة.
وأوضح رحماني أنه من جملة الجرائم التي ذكرتها المحكمة في الحكم الصادر، دفاع محمدي عن ناشطين سُنة لمنع إعدامهم، بعد محاكم غير عادلة، وهو ما جعل المحكمة توجه اتهامات للناشطة في أغسطس الماضي بالتعاون مع “تنظيم الدولة”.
وكانت نرجس قد اعتقلت في الخامس من مايو 2015، عقب إدانتها بـ6 أعوام في سبتمبر 2011، وسبق للسلطات أن أفرجت عنها في عام 2002 بعد إصابتها بالشلل الجزئي، قبل أن تصدر حكمها الجديد.
من جانبها، وصفت منظمة العفو الدولية الحكم الصادر ضد نرجس بأنه “صادم”، وقالت إن الحكم يمثل عدوانًا شاملًا على المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، ويبين كيف يستخدم الجهاز القضائي الذي ينتهك الحقوق في إيران كأداة للقمع.
