أمر المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل بتشكيل لجنة فنية لبحث البلاغ المقدم ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك ويوسف والي وزير الزراعة الأسبق وآخريين بالاستيلاء على 119 فدانا بمنطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية لاستغلالها في الثروة السمكية.
ففي وقت لاحق، تقدمت سعد محمد صالح- محامي- بالبلاغ إلى النيابة العامة والذي أحالته إلى المستشار أسامة الصعيدي بوصفه قاض التحقيق المختص.
وشمل البلاغ أيضا اتهامات لمسئولين بوزارة الزراعة والجمعية التعاونية لمساكن الضباط الطيارين باشتراكهم في الاستيلاء على الأراضي التابعة لهيئة الثروة السمكية, والبالغ مساحتها 119 فدانا بمنطقة البحيرات المرة حيث قال مقدم البلاغ إنه جرى توزيع الأراضي على الضباط الطيارين أعضاء الجمعية دون وجه حق.
كما طلب الصعيدي تحريات هيئة الرقابة الإدارية والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في موضوع البلاغ، والذي قال مقدمته- في جلسات التحقيق- إن الأراضي المعنية تتبع هيئة الثروة السمكية حيث كانت مخصصة للمنفعة العامة، غير انه جرى توزيعها على الضباط الطيارين أعضاء الجمعية دون وجه حق.
