أكد اللواء مصطفي السيد- محافظ أسوان- أنه تم تشكيل لجنة من مديرية أمن أسوان والوحدة المحلية بمدينة أسوان ومديرية الزراعة، للبدء في التعامل الفوري لإزالة أية تعديات على الأراضي الزراعية وأراضى البناء ونهر النيل والمجارى المائية وتعطيل الطرق ورفع الإشغالات في الطرق العامة الرئيسية والفرعية، مع ضرورة توقيع عقوبات مشددة على مرتكبي المخالفات والمتعدين على القانون.
وكذلك عدم السماح للبناء على الأراضي الزراعية، وعدم إقامة أية مشروعات مباني فوقها وعدم منح أي موافقات أو تصريح بالبناء على الأراضي الزراعية بشكل عام، سواء كانت محصورة من ضمن التعديات أو مقننة وذلك في إطار خطة الدولة لحماية الرقعة الزراعية من التصحر.
وأشار المحافظ، إلى أنه لن يكون هناك أي استثناء لأي حالة تتعارض مع القواعد القانونية والإجراءات السليمة، لأنه لن تعود هيبة الدولة إلا بعودة الأمن وتطبيق صحيح القانون على الجميع بدون استثناء.
يذكر أن ذلك جاء أثناء اجتماع اللواء مصطفى السيد محافظ أسوان مع الجهاز التنفيذي للمحافظة اليوم.
وأكد أن هناك توجيهات مشددة من رئيس الجمهورية بسرعة اقتحام القضايا الجماهيرية، وفي مقدمتها ملفات الأمن والوقود والخبز والنظافة والمرور من خلال العمل الميداني والالتحام المباشر بالشارع، يشعر بها المواطن البسيط قبل المسئول وذلك من خلال خطة متكاملة على مدار 100 يوم لتلبية المطالب الجماهيرية بشكل واقعي ودون الاعتماد على التقارير المكتبية.
مؤكدًا أنه سيتم في الفترة القادمة تشديد العقوبات في حالة استخدام قطع الطرق والسكك الحديدية، لإجبار السلطات المختصة على تنفيذ مطالب فئوية حيث سيتم تحرير محاضر فورية للمحرضين والمتسببين في ذلك.
ومن جانبه، صرح طايع عثمان بشير- رئيس مدينة أسوان- بأن إدارة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وغيرها جاهزة تماما لتنفيذ تعليمات السيد المحافظ، مشيرًا إلى أنه في انتظار موافقة الأمن، للبدء فورا في إزالة التعديات بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية .
