أصدر الرئيس محمد مرسي قرارا جمهوريا مساء أمس الخميس بتشكيل لجنة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق بشأن وقائع قتل وشروع في قتل وإصابة المتظاهرين السلميين بكافة أنحاء الجمهورية.
وتنص المادة الأولى من القرار على أن تشكل اللجنة برئاسة المستشار فريد فهمي يوسف الجزائري، وعضوية كل من المستشار محمد رفيق البسطاويسي، والمستشار محمد عزت على شرباش ، والدكتور محمد بدران ، والدكتور محمود كبيش، واللواء عماد حسين، والسيد خالد محمد أحمد بدوي، والنائب العام المساعد، ورئيس هيئة الأمن القومي في المخابرات العامة، ومساعد وزير الداخلية للأمن العام .
كما تضم اللجنة ستة من ممثلي أسر الشهداء والمصابين وشباب الثورة كأعضاء مراقبين وهم : علي حسن علي، وعلي السيد محمد الجنيدي، ورمضان أحمد عبده، وسليمان حسن محمد، وأحمد راغب، ورندا سامي محمد .
وتنص المادة الثانية من القرار على أن تختص اللجنة بتجميع المعلومات والأدلة بدء من يناير 2011 ، وحتى تاريخ تسليم السلطة في 30 يونيو 2012، كما تشير المادة الثانية إلى الصلاحيات اللجنة المتمثلة في مراجعة كافة الإجراءات التي قامت بها الأجهزة التنفيذية في الدولة والاطلاع على ما تم من تحقيقات، ومعاينة أماكن الأحداث في كافة أنحاء الجمهورية، وجمع المعلومات والأدلة حول الوقائع المشار إليها للوصول للحقيقة، ومناقشة القوات والشهود والتشكيلات التي شاركت في تلك الوقائع، مع حصر الآثار المادية وتجميع كافة الأدلة حول الوقائع محل البحث، إضافة لبيان الوقائع والمعلومات وأدلة الثبوت المتعلقة بالجرائم التي ارتكبت في حق المتظاهرين ولم يسبق التحقيق فيها.
كما تنص المادة الثالثة من القرار على حق اللجنة في الاستعانة بالمسئولين والخبراء والفنيين من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية.
أما المادة الرابعة فتنص على أن ترفع اللجنة لرئيس الجمهورية تقريرا بنتائج أعمالها مشفوعة بالتوصيات في موعد غايته شهرين من صدور هذا القرار.
وتنص المادة الخامسة على وضع قواعد ونظام عمل اللجنة .
وتنص المادة السادسة على أنه لجميع الجهات في الدولة التعاون مع اللجنة وتمكينها من الاطلاع على كل مالديها من مستندات ومعلومات وأدلة ذات صلة باختصاصاتها.
