أرسل لنا: يوسف
– الرئاسة
=أولاً : تحديد حد أقصى لسن المرشح الرئاسي 63 سنة عند الترشح لأول مرة
=ثانياً : تحديد فترة الرئاسة بخمس سنوات و يمكن إعادة ترشحه مرة واحدة فقط
=ثالثاً : أن يترشح الرئيس ونائبه في نفس الوقت ويتم الإقتراع عليهما معاً
=رابعاً : تحديد الحد الأقصى لما يمكن أن ينفقه المرشح الرئاسي و ربط ذلك بالحد الأقصى للأجور في الدولة والحد الأقصى لما يمكن أن يقبله من فرد واحد أو هيئة واحدة
مناقشة :
يجب أن يكون هناك نائب أول للرئيس من نفس توجهه السياسي ويترشح معه في نفس الإنتخابات لأن هذا النائب سيكون رئيس لمصر عند وفاة الرئيس فلا يعقل أن يحكم مصر رئيس غير منتخب . لا أمانع أن يكون هناك أكثر من نائب أو مستشار وإن كنت أفضل نائب واحد أو نائب أول ثم نواب متخصصين لكن لا بد أن يعرف الشعب من الرئيس إن غيب الموت الرئيس .
– السلطة التشريعية – مجلس الشعب
= أولاً : إلغاء نسبة ال-50% عمال وفلاحين
= ثانياً : تحديد حد أقصى لسن المرشح البرلماني ٦٣ سنة عند الترشح.
= ثالثاً : تقليص عدد أعضاء مجلس الشعب إلى 200 عضو فقط
= رابعاً : يطبق على عضو مجلس الشعب نفس الشروط التي تطبق على رئيس الجمهورية في التعامل مع أجهزة الدولة وتقديم ذمة مالية وعدم الجمع مع عضوية المجلس أي عمل آخر ومن ذلك العمل الصحفي والإعلامي .
= خامساً : يتم إنتخاب نصف أعضاء مجلس الشعب كل 3 سنوات وتكون مدة التمثيل البرلماني 6 سنوات.
مناقشة
إلغاء نسبة ال-50% عمال وفلاحين سيضمن وجود كفاءة وخبرات كافية تعوض النقص في العدد الكلي وسيزيد كفاءة وفاعلية المجلس ويقلص النفقات.
التجديد النصفي لأعضاء مجلس الشعب يتجنب مشكلة أن يكون غالبية المجلس ليس لديه خبره كافيه عند بداية الدوره البرلمانيه كما يتجنب أن يكون كل أعضاء المجلس من إتجاه واحد نتيجة لحالة رضا لحظي من الشعب على هذا ألإتجاه وقت الإنتخاب وإستمرار هذا ألإتجاه لسنوات عديده حتى إن تغيرت حالة الرضا هذه .
– السلطة التشريعية – مجلس الشورى .
= أولاً : يتم تقليص عدد أعضاء مجلس الشورى إلى 100 عضو .
= ثانياً : يتحول مجلس الشورى إلى مجلس نوعي إستشاري من خبراء يتم تعيين اعضاءه بالكامل على النحو التالي :
أولاً : يقدم محافظ ( المنتخب ) كل محافظة اتنين من أبناء المحافظة لعضوية مجلس الشورى بصرف النظر عن حجم المحافظة . يشترط فيهما أن يكونا مقيمين بالمحافظة لمدة عشرة سنوات على الأقل قبل التكليف .
ثانياً : يعين أصغر وكلاء الوزارات سناً بواقع وكيل عن كل وزارة و فرد من وزارة الدفاع يرشحه وزير الدفاع .
ثالثاً : باقي الأعضاء (حوالي 10 أعضاء ) يتم تعيينهم بواقع عضو واحد يرشحه كل حزب ممثل في مجلس الشعب حتى يكتمل العدد مائة .
= ثالثاً : يتم تشكيل مجلس الشورى في الاسبوع الأول لإنعقاد مجلس الشعب وتنتهي دورته مع إنتهاء دورة مجلس الشعب .
= رابعاً : يقوم مجلس الشورى بتقديم مشاريع قوانين إلى مجلس الشعب لإقرارها كما يقوم بمناقشات مشاريع القوانين التي يصدرها مجلس الشعب ويبدي عليها أي ملاحظات أو تعديلات إلا انها غير ملزمة لمجلس الشعب .
= خامساً : يناقش مجلس الشورى الخطة العامة والموازنة ويطلب مناقشات الوزراء و المسؤلين في هذا الاطار ويقدم توصياته لمجلس الشعب . ويجوز إعطاء ملفات أخرى لمجلس الشورى
= سادساً : يجوز أن يجمع عضو مجلس الشورى بين عضوية مجلس الشورى و أي عمل حكومي آخر وليس عمل خاص ويسمح له بالتغيب من ذلك العمل لحضور اجتماعات مجلس الشورى دون حد أقصى . وذلك حتى يظل عضو مجلس الشورى نقطة وصل بين المحافظات و الوزارات و الأحزاب .
مناقشة :
جعل مجلس الشورى بالتعيين يزيل العيب الأكبر وهو التكلفه العاليه جداً لمثل هذا المجلس في نفس الوقت هذه المعايير موضوعيه جداً و تضمن مجلس جيد .
تشكيل المجلس بنسب متساويه من المحافظات يضمن بعض التوازن المفقود بين القاهره والأقاليم .
– الإدارة المحلية:
= أولاً – يتم إختيار المحافظين بالانتخاب و ليس بالتعيين .
= ثانياً : تحديد حد أقصى لسن المرشح للمحافظة 55 سنة عند الترشح لأول مرة.
= ثالثاً : تحديد فترة رئاسة المحافظة بخمس سنوات و يمكن إعادة ترشحه مرة واحدة فقط .
= رابعاً : أن يترشح الرئيس ونائبه في نفس الوقت ويتم الإقتراع عليهما معاً
= خامساً : يتم إنتخاب المحافظ في نفس يوم إنتخاب الرئيس ( توفيراً للنفقات أو يمكن جعلها في نفس يوم الانتخابات المحلية حسب رأي أهل الخبرة – المشكلة في جعل الانتخاب في نفس يوم الإنتخابات المحلية أن كفاءات كثيرة ستتقدم لمنصب المحافظ وتخسر وفي نفس الوقت لن تستطيع أن تتقدم لمنصب عضو مجلس محلي كما أن مجيء محافظ جديد ومجلس محلي جديد في نفس الوقت قد يربك المحافظة )
= سادساً : يملك المحافظ سلطة فرض ضرائب على أهل المحافظة لزيادة دخل المحافظة وإمكان عمل مشاريع لها دون الإعتماد على الدولة و ذلك بموافقة المجلس المحلي بالأغلبية.
= سابعاً : يملك المجلس المحلي سحب الثقة من المحافظ بأغلبية الثلثين .
مناقشة :
المحافظون هم رؤساء المستقبل لذلك يجب أن يكون سنهم صغير عند التعيين حتى نحصل على قيادات صغيره تصلح للتقدم لمنصب الرئيس
– الحريات والحقوق والواجبات العامة
= أولاً: حق ممارسة الرياضة
أولاً : يتم تحديد مساحة أرض لكل عدد محدد من المواطنين لممارسة الرياضة (مثال … متر مربع لكل مواطن ) . حقيقة لا أعرف ما هي المساحة المناسبة لذلك أترك ذلك للخبراء . المهم ألا يكون هناك تجمع سكني دون مكان لممارسة الرياضة .
ثانياً : يتم تحديد الحد الأدنى لفناء المدرسة بناء على عدد التلاميذ وذلك ينطبق على المدارس الخاصة و العامة و الجامعات الخاصة والعامة .
= ثانياً: حق الاستمتاع بطبيعة البلاد من انهار وبحار وشواطيء
يحظر حظراً تاماً بناء أي أسوار تمنع وصول المواطن لشواطيء وبحار بلاده . الأسوار الموجودة حالياً حول القرى السياحيه إما تهدم أو يتم عمل بوابات للمشاه على مسافات لا تزيد عن 100 متر وبوابات للمشاة والسيارات على مسافات لا تزيد عن 500 متر دون وجود أي رسوم أو تفتيش أو تحرش بأي شكل بأي مواطن يريد أن يعبر إلى الشاطيء . لقد تحول الساحل الشمالي للبلاد فعلياً إلى منطقة صحراوية وليست ساحلية وهذا يعيق أي تنمية في ذلك الساحل .
تقتصر الشواطيء الخاصة على الفنادق فقط لا غير ويتم فرض رسوم وضرائب على هذه الفنادق حسب القانون .
= ثالثاً : حق المواطن في إستنشاق هواء نقي :
يحظر التدخين حظراً تاماً في جميع المباني العامة والتجمعات البشرية ويقرر القانون العقوبات .
= رابعاً : حرية الرأي والتعبير والإعلام :
أولاً: اقترح إلغاء باب سلطة الصحافة لأنها تخصيص معيب لحق التعبير . الصحفي ليس فوق القانون . يتمتع بكامل الحرية التي يتمتع بها المواطنون وينطبق عليه نفس العقوبات من غرامة وسجن كما تنطبق على المواطنين إن أساءوا إستخدام الحرية وأعتدوا على سمعة المواطنيين بالكذب ونشروا شائعات عمداً تضر بالصالح العام .
لقد رأينا صحفيين في العهد البائد باعوا شعبهم وبلادهم من أجل مال أو منصب فلا أجد أي داع لهذا التخصيص لحرية الصحافة خاصة وأن هناك صحافة شعبية ولم يعد العمل الصحفي حكراً على خريجي الكليات المتخصصة .
ثانياً : يحظر أن تملك الدولة إي من وسائل الإعلام المقروأة والمسموعة والمرئية . يتم بيع جميع المؤسسات الاعلامية لشركات مساهمة مصرية بحيث لا يزيد نصيب الفرد أو المؤسسة عن 1% . يخصص بعض هذه الوسائل للإعلام الشعبي الذي يتم تمويله من الشعب دون تدخل الدولة وإعلام آخر على غرار ال-BBC يملك نفس العلاقة بين الحكومة البريطانية و المؤسسة الإعلاميه.
