أعلنت شركة "طلعت مصطفى القابضة" أن المحكمة الإدارية العليا -الدائرة الثالثة- فحص الطعون، ستنظر في الطعن المقدم على عقد مدينتي الجديد المبرم بين الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في الرابع من نوفمبر القادم.
وذكرت الشركة في بيان لها اليوم (الأحد) ردا على تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أوصت فيه ببطلان العقد الجديد، أن المحكمة ستتلقى رد طرفي القضية بالإضافة إلى دراسة تقرير هيئة مفوضي الدولة وذلك قبل أن تصدر حكمها.
وأوضح بيان الشركة أنها تجهز حاليا ردها القانوني من مستندات ومذكرات على تقرير هيئة مفوضي الدولة؛ تمهيدًا لعرضه على دائرة الطعون بالمحكمة في الرابع من نوفمبر القادم.
وأكدت الشركة أن عقدها الجديد لشراء أرض مدينتي تم بموافقة الحكومة وأن محل العقد لم يعد موجودا بعد أعمال البناء والتعمير التي تمت على الأرض التي أصبحت ملكًا للحاجزين وأصحاب الوحدات السكنية.
كانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد أوصت أمس ببطلان العقد الجديد لبيع أرض مشروع "مدينتي" وإلغاء حكم القضاء الإداري (أول درجة) الصادر بصحة العقد الجديد المبرم بين مجموعة طلعت مصطفى العقارية وهيئة المجتمعات العمرانية، حيث قررت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة فحص الطعون) تأجيل نظر الطعون المقامة على الحكم إلى جلسة 7 نوفمبر القادم للاطلاع على التقرير.
وعلى صعيد متصل، هبط سهم شركة "طلعت مصطفى القابضة" بنحو 10 في المائة خلال تعاملات البورصة المصرية اليوم متصدرًا قائمة الأسهم الخاسرة ليصل إلى 26 .4 جنيه.
