رصدت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” معاناة وغضب الفلاحين المصريين بعد قرار الحكومة بوقف تصدير الأرز، وهو ما سيؤثر سلبًا على دخولهم المتدنية.
ويقول محمود عبدالفتاح فلاح مصري “55 عام”، أتوقع أن ينخفض سعر بيع الأرز هذا الموسم، سيكون من الأفضل شراء الأرز بدلاً من زراعته”.
ويحصد محصول القمح في دلتا النيل في سبتمبر، وطوال الشهر ينشغل الفلاحون في حصاده، وتعبئته وبيعه، آملين في كسب المزيد لإطعام عائلاتهم، ووفقًا للبيانات الرسمية من الحكومة المصرية، فإن أسعار الأرز ارتفعت بنسبة 50% هذا العام، وفي المحلات التجارية القاهرة إرتفع سعرك كيلو الأرز من 3.5 جنيه للكيلو إلى 11 جنيه منذ ثلاثة أشهر.
وشجعت الأسعار المرتفعة مزيد من الفلاحين على زراعة الأرز، ومع ذلك فإن الموسم ليس مصدر لسعادتهم بأي حال منذ أن حظرت الحكومة تصديره خلال الشهر الماضي، هادفة إلى السيطرة على الأسعار والحفاظ على المخزون للسوق المحلي.
ويقول عبدالفتاح، بينما ينثر الأرز على الأرض ليجف “أنفقت هذا الموسم 2000 جنيه على 12قيراط، منذ مايو الماضي، لكن الآن لا يمكن أن أتوقع دخل معقول”.
ويندم “عبدالفتاح” على زراعة الأرز هذا العام، وذلك بعد مقارنة تكلفة التقاوي والحرث والرزراعة، والقوى العاملة المستأجرة والحصاد، بالإيرادات المتوقعة.
وتشير الوكالة إلى تزايد مشكلة الطعام مع بداية عام 2016م، بسبب ارتفاع الأسعار، كما أن الفشل في تخزين الأرز أوائل هذا العام ترك المستهلكين تحت رحمة التجار الذين لا يفضلون السوق المحلية، ويرغبون في الأسعار المرتفعة.
ووفقًا لما ذكره رجب شحاته رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، فإن وقف تصدير الأرز سيخفض السعر على المدى القصير، إلا أنه على المستوى البعيد سيجعل من المحصول عرضة للتلف، ويقول: “المشكلة الرئيسية هو أنه لم يتوقع أحد هذه السياسة أوائل هذا العام، ولذا فإن هذا من شأنه أن يلحق الضرر بالفلاحين”.
ويطالب “شحاته” الحكومة بإتباع سياسة متوازنة، فعلى سبيل المثال من الممكن أن تسمح الحكومة بتصدير مليون طن فقط لخلق توازن بين السيطرة على الأسعار المرتفعة في السوق المحلي، وفي ذات الوقت تجنب خسارة الفلاحين والتجار.
