منذ عام نشرت صحيفة الوطن نبأ يبشر بإطلاق وكالة فضاء مصرية، فالبتحديد في الثلاثين من نوفمبر 2015، نقلت الصحيفة تصريحًا عن الدكتور حسين الشافعي مستشار وكالة الفضاء الروسية، بقوله”: إن الإعلان عن إطلاق أول وكالة فضاء مصرية سيكون خلال نوفمبر العام المقبل، عقب الانتهاء من انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب، بخاصة فى ظل الانتهاء من إعداد مسودة قانون إنشاء الوكالة”.
واستكمل مستشار وكالة الفضاء الروسية، تصريح لـ”الوطن”، أن وجود وكالة فضاء لدى مصر هو خطوة مهمة لامتلاك التكنولوجيا الفضائية، واستخداماتها المتعددة، لافتا إلى أن “القاهرة” عازمة على مواصلة برنامجها الفضائى عبر إنشاء عدد من الأقمار الصناعية خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع عدد من الدول الكبرى، أبرزها روسيا، والصين، مردفاً: “يأتى ذلك لأن القمر الاصطناعى “إيجيبت سات 2″، الذى أطلق منذ عدة أشهر لا يدور سوى ثلاث مرات يوميا فى مصر، وأن أى دولة لديها برنامج طموح للفضاء تتطلع لإطلاق أكثر من قمر اصطناعى”.
وأعلن الشافعى استضافة مصر للمؤتمر الإفريقي الدولي السادس ديسمبر المقبل بشرم الشيخ، بحضور جميع وكالات الفضاء العالمية، منها الوكالة الروسية للفضاء، وتدعو مصر خلال المؤتمر لاستضافة وكالة الفضاء الإفريقية.
وزعم أن المشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية ضرورة إنشاء المدينة الفضائية على مراحل، طبقًا لأحدث النظم العالمية، وامتلاك قدرة التحليل والتصميم والتطوير والتجميع والاختبار والتشغيل والصيانة والمعايرة لأنظمة الأقمار الصناعية، ومتابعة مراحل التصنيع فى الداخل والخارج، وتخطيط وإنشاء شبكة محطات للتحكم، وتحديد مهام الأقمار الاصطناعية، وأخرى لاستقبال البيانات من الأقمار المصرية أو غيرها.
وبعد مرور عام على هذا التصريح لم تعلن الحكومة أو أي جهة رسمية نية مصر في إطلاق المشروع أو إجراء اتفاقيات لإنشاء هذة الوكالة.
ونصت بنود مشروع القانون على إنشاء وتنمية صناعة الفضاء فى مصر واستخداماتها للأغراض السلمية، بما يتواءم مع أهداف وسياسة الدولة التنموية والاستراتيجية، وتخطيط وإنشاء البنية الأساسية العلمية والتكنولوجية والصناعة الفضائية المناسبة، لتنفيذ الأهداف القومية الفضائية لمصر، وسمح مشروع القانون بإنشاء الشركات التى تساعد على تنمية صناعة تكنولوجيا الفضاء.
