أكد الدكتور أحمد الطيب فى بيان له منذ قليل أن موقف الأزهر واضح من البداية وهو الإبقاء على المادة الثانية من الدستور مشيرا إلى أن الإسلام هو دين الدولة الرسمى وأن اللغة العربية هى لغتها الرسمية وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.
وأضاف أن الإبقاء على هذه المادة يوجه خطابا للمشرع للعمل على صياغة القوانين المصرية على أن تكون مستمدة من الشريعة الإسلامية.
وكذلك إلى القضاء المصرى متمثلا فى المحكمة الدستورية العليا بإلغاء ورفض كل نص قانونى يخالف الشريعة الإسلامية.
وأهاب الطيب بالمعنيين بهذه المادة بالإبقاء عليها وعدم المساس بها كما وردت فى دستور 1971 دون إضافة وحذف قائلا: "إن موقف الأزهر حاسم ولا يقبل جدلا فى هذه المادة".
